يواصل المنتدى العربي للتشغيل الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت أعماله من خلال الفترة من 19 21 أكتوبر الجاري تحت عنوان "ميثاق لفرص العمل من أجل إعادة الانتعاش والنمو" وذلك لاستكمال بحث مختلف قضايا العمل العربي وفرص التنمية البشرية. ويرأس وفد المملكة العربية السعودية إلى المنتدى نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد. ويطرح المنتدى سبع أوراق عمل تتناول مختلف وسائل وآليات عمل فرص التشغيل العربية حيث تبحث هذه الأوراق في هجرة اليد العاملة الدولية - والعمالة في المنطقة العربية: نشأتها ونتائجها ومستقبلها - وإدارة سوق العمل: الحوار الاجتماعي كاستجابة - ودعم سياسات إعادة الانتعاش من خلال معايير العمل الدولية واحترام حقوق العمال: قضايا وتحديات للمنطقة العربية - وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية المناسبة وحماية السكان في المنطقة العربية - وختاما التنمية المستدامة للمؤسسات واستحداث الوظائف في المنطقة العربية، مراجعة قضايا. وتجري خلال المنتدى وعلى هامشه مجموعة من اللقاءات والمناقشات التي تبحث في دعوة منظمة العمل الدولية في مؤتمرها الخامس والثلاثين الذي انعقد في إبريل من العام الجاري إلى تعزيز التعاون الإقليمي في حقول التشغيل وتنمية الموارد البشرية والحوار الاجتماعي، وأقام رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فؤاد السنيورة في السراي الكبير في بيروت حفل استقبال للمشاركين في المنتدى ,وقال الرئيس السنيورة في كلمته خلال الحفل" ينعقد هذا المنتدى الهام بمبادرة من منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية في ظل ظروف اقتصادية ومالية عالمية تدعونا للتفكير الهادئ والمتبصر كسائر البلدان بموقعنا ودورنا ومسؤولياتنا تجاه أجيالنا الشابة تأهلاً وكفاءة وفرص عمل". وقال" العالم يشهد أحداثا وتطورات كبرى على الصعيدين المالي والاقتصادي ستكون لها بالتأكيد ارتدادات طويلة الأمد وتداعيات جمة على الصعيد الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في معظم دول العالم وكذلك لدولنا العربية". واعتبر أن التغيرات السريعة التي تشهدها الاقتصادات العالمية ستؤدي فيما ستؤدي إليه إلى تحولات جذرية في بنية أسواق العمالة, وستكون لذلك انعكاسات هامة على البنية الاقتصادية في بلدان كثيرة حول العالم لتشمل تبدلات وتحولات في ميزاتها التفاضلية وقدراتها. التنافسية وإلى تغير في نوعية منتجاتها وفي معدلات إنتاجيتها وبالتالي إلى تعديل في تكوين أسواقها الداخلية والخارجية لناحية عوامل، وعناصر الإنتاج. وأوضح إن ذلك يعني أنه سيكون عليها أي هذه البلدان العديدة ومن ضمنها الدول العربية أن تبادر إلى إعادة النظر في تصميم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية بما يتلاءم ويتكيف مع هذه المتغيرات. وأعرب السنيورة في نهاية كلمته عن أمله أن يتناول المنتدى في ما سيتناوله كيفية تلاؤم أسواق العمل العربية وقدرتها على التكيف والانتظام لجهة طبيعة ونوعية المنتجات والمهارات والمعارف مع المتغيرات الجارية في العالم والتي ستكون لها تبعات على الصعد السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.
