برامج المترشحين الانتخابية هي ما يفترض أن يبني عليها الناخب قراره في التصويت إضافة على معرفته الشخصية أو العملية بالترشح ولكن وبحسب الموقع الرسمي للغرفة التجارية الصناعية في جدة في الرابط الخاص بالانتخابات كان الوضع مختلفاً حيث لم يسجل أربعة عشر مرشحاً من أصل واحد وخمسين في فئة التجار أي معلومة تخصهم. واكتفى البعض الآخر منهم بوضع سيرهم الذاتية دون نشر برامجهم الانتخابية. على عكس فئة الصناع حيث حرص الأربعة عشر مرشحا على وضع سيرهم الذاتية ولم يتطرق اثنان منهم إلى برنامجهما الانتخابي. وكان العامل المشترك في معظم البرامج هو دعم المشاريع الصغيرة، فهي التي يعول عليها في كسب أكبر عدد من الأصوات، هذا الملف الذي يذهب غالبا بعد الفوز إلى المجهول حيث شهدنا في الدورة الحالية فكرة لدعم المشاريع الصغيرة عبارة عن ضمان بنكي تقدمة الغرفة وبتبرع من أعضاء مجلس الإدارة لأحد البنوك يصل إلى مئة مليون ريال يقدم مقابله البنك قروضا للمنشآت الصغيرة تصل مليار ريال، ولكن بعد أربع سنوات وانقضاء فترة المجلس كان التمويل في هذا الملف اقل من مليون ريال فقط. ولعبت الخبرة والذكاء دورا كبيرا في وضع البرامج، فهناك من تطرق للصعوبات التي تواجه التجار والصناع ووعد بحلها بينما فئة اخرى لمشاكل المجتمع بصفة عامة وجدة على وجه الخصوص وكأنهم مترشحين للمجلس البلدي وليس لغرفة تجارية. فالناخبين هم تجار وصناع يبحثون عن مصالحهم . وهناك من شطح في برنامجه وذهب إلى التعليم والموهبين والمخترعين وإنشاء وسائل إعلامية ومساكن للمواطنين. مقابل هذا كان هناك من اهتم برفع كفاءة الخدمة المقدمة من الغرفة للمنتسبين، وتطوير البيئة الاقتصادية في جدة بما يجعلها جاذبة للاستثمار إضافة إلى توفير المعلومات الاقتصادية والإحصاءات الخاصة بجدة. البعض أسهب في أهدافه وبرنامجه وهذا يضعف من فرصه فالناخب تاجر يعلم أن صاحب صنعتين كذاب وصاحب الثلاث حرامي. عدد من المترشحين لعب على وتبر الشفافية والعدالة، واخرون ركزوا على التواصل بين الغرفة والمنتسبين. ومن يعرفون الصعوبات التي تواجه أصحاب الأعمال تطرق لهذه الصعوبات ووعدوا بتسهيل الإجراءات والبحث مع الجهات الحكومية في سبل الحل وتقليص المدة المستغرقة في انجاز الأعمال.