أصبحت لأندية لا تنتظر من بعض الإدارات أن تقودها الى البطولات فقط، إنما ترجو منها أن لا تكبدها الديون والرحيل والخزينة لا يوجد بها ريال واحد، خصوصا في ظل ضعف الرقابة المالية على الإيرادات والمصروفات ومحاسبة من يدخلها نفق الأزمات المالية وغيرها، وهذا ساهم في توريط بعض الإدارات اللاحقة ربما دون قصد بالديون والقضايا العالقة لدى مختلف الجهات دون أن تجد من يعلق الجرس ويعيد الأمور الى نصابها الطبيعي. وحتى لا نذهب بعيداً ونتجاوز جديد الساحة الرياضية وتحديدا على صعيد الاندية فهذه الصحافة تطرح عبر أعمدتها ما خلفته الإدارة الهلالية السابقة بقيادة الأمير محمد بن فيصل، وعدم التزامها بتسديد المبالغ المتعلقة بعقود بعض اللاعبين والدفعات التي استلمتها من الشريك الاستراتيجي (موبايلي) والحال ذاته ينطبق على الإدارة الاتحادية السابقة برئاسة منصور البلوي التي هي الأخرى ورطت النادي بأكثر من 18 مليون ريال. والرابط المشترك بين إدارة الهلال السابقة ونظيرتها في الاتحاد أن كل منهما وعدت بتسديد الديون المرتبة على الناديين بعد رحيلهما وحتى هذه اللحظة لم يفيا بوعودهما حسب ما يتم تداوله عبر الصحف، وتلميحات إدارة الأمير عبدالرحمن بن مساعد وإدارة الدكتور خالد المرزوقي واكتفت إدارتا "الزعيم" و"العميد" السابقتان فقط بالدفاع غير المباشر الذي يأتي عادة من شرفي لا يعلن اسمه أو من خلال صحفي أو مراسل تولى مهمة الدفاع عنهما. وهناك قضايا مماثلة في أندية أخرى، ولكننا وضعنا إدارتي الهلال والاتحاد السابقتين كنموذجين على اعتبار أن حبر ما طرح حول الديون التي تركتاهما لم يجف حتى الآن. وحتى لا تستمر الفوضى المالية في الأندية فإنه يفترض على رعاية الشباب أن لا تبرئ ذمة أي إدارة مستقيلة أو تمت إقالتها من الديون التي سجلت في عهدها على النادي حتى لا تحرج من يأتي بعدها ومن ثم إتاحة الفرصة لتبادل الاتهامات بينها وبين الإدارات اللاحقة وتأكيد كل منهما أن الأخرى هي السبب في العجز المالي والديون المتراكمة، وإذا لزم الأمر فإنه يتم الإعلان من خلال الجمعية العمومية عن حجم وتفاصيل الديون التي تركتها الإدارة الراحلة حتى يكون الجميع على بينة. أما أن يترك الحبل على الغارب، وتأتي إدارة وتذهب أخرى والنادي يئن من وطأة الديون والمطالبات المالية، وتتباهى بعض الإدارات بأنها سلمت النادي بلا ديون والحقيقة عكس ذلك فهذه مسؤولية تتحملها رعاية الشباب بالدرجة الأولى. وما لم تتحول الأندية الكبيرة الى شركات مساهمة وتتخلص من أولئك الذين يريدون أن تكون فقط أملاكا خاصة لهم فإنها ستظل تعاني من العجز المالي، بل وستتراكم عليها المزيد من الديون، وربما تبحث في المستقبل عن من يتولى رئاستها فلا تجد والسبب غياب الشفافية، ووضع البعض للأندية جسرا يعانقون من خلاله الأضواء فقط.