بدأت القوات الأمنية العراقية حملة واسعة لمطاردة معتقلين من تنظيم القاعدة تمكنوا من الفرار من احد سجون تكريت، كبرى مدن محافظة صلاح الدين مساء الاربعاء وتصف السلطات عددا منهم بانهم "خطرون". وقال اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية ان "إجراءات أمنية مشددة اتخذتها السلطات مع المحافظات المجاورة، وتم ارسال وحدات للمطاردة بالاضافة الى ارسال وحدات مراقبة اضافية على الحدود العراقية في شمال غرب البلاد" مع سوريا. وأكد خلف "اعتقال عدد من الفارين بالاضافة الى اعتقال المذنبين المسؤولين عن حماية المعتقل"، مشيراً الى ان "ستة من المعتقلين الفارين يعتبرون خطرين". وكشف مصدر أمني فرار 16 معتقلا من القاعدة من سجن في تكريت كبرى مدن محافظة صلاح الدين شمال بغداد، مؤكدا اعتقال احدهم صباح امس. وأوضح انهم "قاموا بخلع نافذة دورة المياه وتسللوا عبر سلالم أحد ابراج المراقبة". وتتولى قوة عراقية ادارة السجن الواقع داخل احد القصور الرئاسية وسط تكريت. وذكرت مصادر في الشرطة ان السجناء "فروا بعد نقلهم مباشرة الى مركز اعتقال جديد". وعقد محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي والقادة الأمنيون اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأوضاع في أعقاب فرار المعتقلين. وقال عليوي لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "نرجح وجود متعاونين من الداخل نظراً للعدد الكبير للفارين، او ان يكون هناك إهمال مطلق في ادارة السجن ويجب معاقبة المقصرين في الحالتين". واضاف "تم تشكيل لجنة للتحقيق وقمنا بغلق المنافذ المؤدية للمدينة وقررنا حظر التجول والاستنفار التام في الاجهزة الأمنية وعممنا صورهم داخل صلاح الدين وخارجها واعتقلنا احدهم ونتابع التحقيقات معه". وتابع عليوي "اصدر وزير الداخلية (جواد البولاني) أمرا بحجز جميع المسؤولين عن السجن وعددهم نحو مئة شخص للتحقيق معهم، بالطبع لم يكونوا جميعا موجودين أثناء الحادث لكن الغرض هو معرفة المقصرين من البريئين". وكشف ضابط كبير في غرفة عمليات صلاح الدين ان "السجين الفار الذي اعتقلته قوات الأمن صباحا في منطقة عوينات هو موفق عبد السلام المجمعي، المحكوم بالاعدام لادانته بقتل عناصر من الشرطة والجيش العراقي". من جهة أخرى، قال مصدر في الشرطة "من الواضح ان هناك تنسيقاً مع جهة معينة ساعدت في فرار هؤلاء ويحتمل ان يكون احد المسؤولين قام بالمساعدة في ذلك". الى ذلك، أكد مصدر أمني "اقالة العقيد محمد صالح الجبوري مدير قوة مكافحة الارهاب في المحافظة ووضعه قيد الاقامة الجبرية". واشار الى ارسال مئة عنصر من الشرطة كقوة اضافية لحراسة السجن، وفقاً للمصدر.