صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون امس انه ليس هناك اي لقاء رسمي مقرر بين براون والزعيم الليبي معمر القذافي بمناسبة الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك. وقال الناطق رداً على سؤال لصحيفة "ديلي تلغراف" انه "لن يعقد لقاء ثنائي مع القذافي". الا انه اضاف ان "براون والقذافي سيكونان في غرفة واحدة في وقت واحد". وتابع "لا استطيع التكهن بما سيحدث لكن ليس هناك لقاء مقرر". كما اكد الناطق البريطاني انه "لا علم له" بلقاءات "يمكن ان تعقد" بين وزراء بريطانيين وليبيين على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة حيث يفترض ان يلقي القذافي خطابا في 23 سبتمبر للمرة الاولى. من جهة أخرى قال حزب الديمقراطيين الأحرار البريطاني المعارض إن المملكة المتحدة باعت ليبيا معدات عسكرية بلغت قيمتها تسعة ملايين و 400 ألف جنيه استرليني (15.2 مليون دولار) خلال فترة ثلاثة أشهر من العام الحالي. وقالت صحيفة "ديلي ميل "امس إن الارقام التي حصل عليها الحزب المعارض من وزارة الخارجية البريطانية اظهرت أيضاً أن بريطانيا باعت ليبيا العام الماضي معدات قيمتها 14.4مليون جنيه استرليني، من بينها أجهزة لنزع العبوات الناسفة وكمبيوترات عسكرية ومواد أخرى. واضافت الصحيفة أن قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا وصلت إلى 40 مليون جنيه استرليني عام 2005، مشيرة إلى أن هذا الكشف سيعزز الاعتقاد بأن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون خضع للمطالب الليبية باخلاء سبيل عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير طائرة لوكربي عام 1988، وتخلي بريطانيا عن مساعي محاكمة قاتل الشرطية البريطانية ايفون فليتشر أمام السفارة الليبية في لندن عام 1984، مقابل منح شركات بريطانية عقوداً تجارية في ليبيا. ودان إد ديفي متحدث الشؤون الخارجية في حزب الديمقراطيين الأحرار ما اعتبره دعم براون لنظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، وابلغ الصحيفة "أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا ستصل إلى افضل مستوياتها بنهاية العام الحالي". واضاف ديفي "أن اعادة بناء العلاقات مع بلد مارق سابقاً شيء، وقيام القوات الخاصة والشرطة البريطانية بتدريب قوات الأمن الليبية شيء مغاير تماماً، لأنه في حال لم يتنبه براون ووزير خارجيته ديفيد ميليباند من قبل إلى قضية مقتل الشرطية فليتشر وقضية لوكربي وتزويد الجيش الجمهوري الإيرلندي بالمتفجرات، فإن العقيد القذافي ما زال يدير نظاماً شمولياً يقمع حقوق الإنسان".