قال محامي عن أسرة المواطن العراقي بهاء موسى الذي قتل خلال استجوابه على يد قوات بريطانية في العراق أمام تحقيق علني حول وفاة موسى موظف الاستقبال بأحد الفنادق بالعراق في عام 2003 امس أن استخدام "آليات الاستجواب القسرية" على يد الجيش البريطاني في العراق واسعة النطاق. وذكر رابيندر سينج المحامي عن أسرة موسى إن القوات البريطانية في العراق استخدمت بشكل روتيني وسائل استجواب محظورة من قبل الحكومة في عام 1972 ولم تعتقد أنها تفعل أي شيء غير مشروع. وقال سينج أمام لجنة التحقيق "الجنود البريطانيون المسؤولون عن وفاة موسى (26 عاماً) "ليسوا بضع تفاحات فاسدة. هناك شيء فاسد في البرميل بأكمله". وموسى واحد من 12 مدنيا عراقيا اعتقلوا في أعقاب أعمال شغب مناهضة لبريطانيا شهدتها محافظة البصرة في جنوب العراق في سبتمبر عام 2003. وعلمت لجنة التحقيق أنه توفي بعد أن عانى من مئة إصابة خلال 36 ساعة من الضرب الذي كان يصرخ خلاله باستمرار. واعتذرت وزارة الدفاع البريطانية عن وفاة موسى ووافقت العام الماضي على دفع 2.83 مليون جنيه استرليني (58ر4 ملايين دولار) تعويضا لاسرة موسى وتسعة رجال آخرين. وقال ديفيد بير المحامي بوزارة الدفاع امس إن "السلوك المروع للقوات البريطانية أثار اشمئزاز" الجيش. وأضاف أمام فريق التحقيق "الوحشية غير مقبولة تماما. فهي تلوث سمعة الجيش البريطاني". وذكر فيل شينر المحامي الذي يمثل المعتقلين الناجين إنه يبدو أنه "أمر لا يصدق" أن الحكومة والسياسيين في بريطانيا لم يعرفوا ما يحدث. وافتتح التحقيق بناء على طلب من أسر الضحايا في يوليو الماضي ومن المقرر أن يستمر لمدة عام على الاقل.