باشرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض دراسة خطة عاجلة لتطوير المرافق الحضارية والبيئة، تتضمن مجموعة مشاريع للبنى التحتية والطرق، وجامعة حكومية، وكذلك مطار إقليمي يخدم العاصمة والمحافظات الجنوبية منها. وتأتي هذه المنظومة من المشاريع ضمن المخطط الإقليمي لتطوير منطقة الرياض وتتضمن عدداً من الاستراتيجيات التي تتناول قطاعات التنمية المختلفة، وفق رؤية مستقبلية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز وقرى المنطقة بشكل متزامن مع تنمية وتطوير مدينة الرياض. وتشمل خطة التنمية الحضرية لمنطقة جنوبالرياض التي تمتد من حدود وادي حنيفة غرباً والطريق الدائري شمالاً ومجمعات الإسكان البحرية شرقاً، تطوير أراضي المنح، ومد شبكة طرق سريعة وأخرى فرعية، وتأهيل أحياء سكنية جديدة. وفي حال إقرار المطار الإقليمي المقترح جنوبيالرياض، فإنه سيكون رديفاً لمطار الملك خالد الدولي الذي يعمل بأقصى طاقته (11 مليون رحلة سنوياً)، كما أنه سيخدم عدداً كبيراً جداً من المدن والقرى والمحافظات جنوبيالرياض، إضافة إلى سكان منطقة جنوبالرياض. في حين أن التطوير البيئي لمنطقة جنوبالرياض، تتضمن معالجة تلوث الهواء، والتلوث البصري الذي (قد) يخلفه وجود منطقة تشليح السيارات والمصانع، ومكبات النفايات. وكان المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، كشف مؤخرا عن أن المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض يهدف إلى نشر التنمية وتوزيعها بشكل متوازن في مختلف أنحاء منطقة الرياض، للمساهمة في توزيع السكان بشكل أكثر توازناً بين أجزاء المنطقة، والحد من الهجرة إلى مدينة الرياض. مشيراً إلى أن ذلك سيتم بمشيئة الله من خلال توفير مرافق التعليم العام والتعليم العالي، والخدمات الصحية عالية المستوى في مختلف محافظات ومراكز المنطقة وقراها، إضافة إلى ذلك فسيتم تعزيز قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات، ورفع مستوى شبكة الطرق التي تربط محافظات ومراكز المنطقة ببعضها وبمدينة الرياض وبقية مناطق المملكة. وأوضح أنه يجري العمل في المراحل النهائية من هذا المخطط التنموي وسيتم العمل على تنفيذه قريباً إن شاء الله. ونوه إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مجلس المنطقة، حفظه الله، ركزت بصورة مستمرة على أهمية تطوير محافظات ومراكز المنطقة، لجعلها مناطق جاذبة للسكان، ومهيأة بكافة أنواع الخدمات التي يستفيد منها السكان، وذلك من خلال توفير الفرص الوظيفية، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير المرافق التعليمية العليا والمعاهد التقنية، والمرافق الصحية، سواء كان ذلك بإنشاء مرافق جديدة لهذه القطاعات في مختلف أنحاء المنطقة أو بتطوير القائم منها. وأشار المهندس عبداللطيف آل الشيخ، إلى أن استراتيجية البنية التحتية في المخطط الإقليمي، اعتمدت ضمن قطاع النقل تطوير شبكة الطرق بإنشاء طرق جديدة تربط المحافظات ببعضها البعض بالإضافة إلى تحسين ورفع مستوى الطرق القائمة، وإنشاء نظام نقل عام فعال يعزز الربط بين محافظات المنطقة، مع الاستفادة من خطوط شبكة السكك الحديدية المعتمدة، والمتمثلة في خطي (الشمال – الجنوب) و(الجسر البري شرق – غرب) من خلال إضافة محطات تخدم نقل البضائع والركاب في المحافظات التي تمر من خلالها هذه الخطوط. وبين المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، أن المخطط الإقليمي أكد على تعزيز النقل الجوي في المنطقة عبر إضافة مطارات إقليمية لخدمة التجمعات السكانية في شمال المنطقة وجنوبها وشرقها، إضافة إلى إمكانية إقامة مطارات محلية صغيرة في أرجاء المنطقة وفقاً لاحتياجات التنمية. وحدد المخطط في استراتيجيته البيئية 25 محمية و 14 منطقة طبيعية في أرجاء المنطقة، باعتبارها مناطق تتطلب حماية وعناية خاصة، فيما وضع أنظمة لحماية وتنمية موارد المياه ومكافحة التصحر، بجانب عنايته بالجوانب البيئة الأخرى المتمثلة في إدارة النفايات الصلبة والأنشطة التعدينية واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة. وأضاف بأن المخطط يعمل على تحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة، من خلال التوزيع الأنسب للفرص الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات في المنطقة. وفي هذا السياق وضع المخطط برامج عمل لدعم البيئة الإنتاجية لمختلف القطاعات في المنطقة، وتعزيز فرص التوظيف فيها عبر برامج للتعليم والتدريب والإعانات وحاضنات الأعمال، ومن المتوقع إن شاء الله توفير ما يزيد على 630 ألف وظيفة جديدة في المنطقة بحلول عام 1445ه، 60% من هذه الوظائف سيوفرها القطاع الخاص.