استعرض أعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سير العمل في المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض الذي يشمل إنشاء مطارات و25 محمية و14 منطقة طبيعية. وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن العمل يجري في المخطط الإقليمي لمنطقة الرياض، المقرر اكتماله مع نهاية هذا العام 1430ه، بالتنسيق مع مجلس منطقة الرياض والجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن أعضاء «الهيئة» ناقشوا خلال اجتماعهم سير العمل في المخطط الذي يتضمن استراتيجيات لتنمية محافظات ومراكز وقرى المنطقة في شكل متزامن مع تنمية وتطوير مدينة الرياض، ما يحد من الهجرة إلى مدينة الرياض. وذكر أن المخطط يركز على تهيئة محافظات ومراكز المنطقة بأنواع الخدمات كافة التي يستفيد منها السكان، وذلك من خلال توفير الفرص الوظيفية، والحوافز الاستثمارية، وإنشاء المدن الصناعية، وتوفير المرافق التعليمية العليا والمعاهد التقنية، والمرافق الصحية، سواء كان ذلك بإنشاء مرافق جديدة لهذه القطاعات في مختلف أنحاء المنطقة أو بتطوير القائم منها. ولفت إلى أن استراتيجية البنية التحتية في المخطط اعتمدت تطوير شبكة الطرق بإنشاء طرق جديدة تربط المحافظات، ورفع مستوى الطرق القائمة، وإنشاء نظام نقل عام فعال يعزز الربط بين محافظات المنطقة، مع الاستفادة من خطوط شبكة السكك الحديدية المعتمدة، والمتمثلة في خطي الشمال – الجنوب، والجسر البري شرق – غرب من خلال إضافة محطات تخدم نقل البضائع والركاب في المحافظات التي تمر من خلالها هذه الخطوط. وأضاف آل الشيخ أن المخطط الإقليمي يعزز النقل الجوي في المنطقة عبر إضافة مطارات إقليمية لخدمة التجمعات السكانية في شمال المنطقة وجنوبها وشرقها، إضافة إلى إمكان إقامة مطارات محلية صغيرة في أرجاء المنطقة وفقاً لحاجات التنمية. وأشار إلى أن المخطط حدد في استراتيجيته البيئية 25 محمية و14 منطقة طبيعية في أرجاء المنطقة، باعتبارها مناطق تتطلب حماية وعناية خاصة، فيما وضع أنظمة لحماية وتنمية موارد المياه ومكافحة التصحر، إلى جانب عنايته بالجوانب البيئة الأخرى المتمثلة في إدارة النفايات الصلبة والأنشطة التعدينية واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة. وقال: «يعمل المخطط على تحسين القدرة التنافسية لمحافظات المنطقة، من خلال التوزيع الأنسب للفرص الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات في المنطقة، ومن المتوقع توفير ما يزيد على 630 ألف وظيفة جديدة في المنطقة بحلول عام 1445ه، 60 في المئة من هذه الوظائف سيوافرها القطاع الخاص».