أعلن مصدر مسؤول بوزارة السياحة المصرية أمس الاول أنه تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً عقده خلال الأيام المقبلة بالمملكة بين اللجنة المشتركة التي شكلها وزير السياحة المصري من الوزارة وغرفة شركات السياحة مع الوكلاء والفنادق بالمملكة للتفاوض حول كيفية رد المبالغ التي تم سدادها عن المعتمرين الذين تم إلغاء سفرهم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتحديد أعمار المعتمرين ، إلى شهر أكتوبر المقبل . وأرجع المصدر أسباب تأجيل الاجتماع لعدة أسباب في مقدمتها ، أنه لم تتقدم حتى يوم" الأربعاء" للوزارة والغرفة سوى شركتين فقط من 350 شركة منفذة للعمرة، حول خلافات مالية لهما مع الوكلاء بالمملكة ، بجانب وجود عدد كبير من أصحاب الشركات بالمملكة حاليا لمتابعة خدمة المعتمرين . وأضاف المصدر أنه تبين أن نسبة كبيرة من شركات السياحة انتهت بالفعل من تسوية مشاكلها المالية مع نظرائهم بالمملكة بحلول ودية ترضي الطرفين وفى إطار العلاقات المهنية والتجارية التي تجمع الجانبين .