الجميع يطالبون بالضوابط والتنظيمات والعقوبات الرادعة لمن يسيء الاستخدام

الإنترنت والاتصالات ترصد أصداء قرار السماح باستيراد وبيع أجهزة الجوال المزودة بكاميرا:

(صدر قرار السماح بأجهزة الجوال ذي الكاميرا) راجت هذه العبارة على ألسنة الناس خلال الأسبوع الماضي، لتكشف ترقباً شعبياً لحسم هذه القضية التي كانت أشبه بالمعلقة خلال الفترة الماضية، فعلى الرغم من المنع الواضح المؤكد من الجهات المختصة، إلا أن هذه الأجهزة كانت تباع عياناً بياناً في أسواق الاتصالات المنتشرة بشكل كبير، الأمر الذي يشير إلى نوعية ما من الرقابة لتنفيذ ذلك القرار.
وقد جاء قرار السماح لتلبية معطيات معينة، ولذلك اختلف الناس حوله ما بين مؤيد ومعارض، ولعرض هذه الآراء وكيفية التعامل مع هذه النوعية من التقنيات استطلعت الانترنت والاتصالات بعضها سواء من أصحاب الاختصاص او المواطنين او السيدات حيث ان هذه القضية تمسهن بشكل مباشر وحساس، خصوصاً عقب مجموعة من الحوادث التي اكتسبت بعداً إعلامياً فضائحياً امتد بأقصى ما يمكن عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة وتحدثت عنه شتى وسائل الإعلام. ولذلك قدم رأيهن لمعرفة ما يرينه تجاه هذه التقنية.
٭ تقول السيدة لمى. س : برأيي أن القرار لم يغير شيئاً، حيث إن جوال الكاميرا كان منتشراً عندما كان ممنوعاً، وأنا مع القرار حيث إن استخدام جوال الكاميرا يرجع لاستخدام الشخص نفسه. أما الأستاذة شماء فتذكر أنه لا بد من وضع شروط وضوابط، وثقافة المجتمع السعودي تضطرنا لرفض جهاز جوال الكاميرا لسوء استخدامه من قبل معظم الأفراد.
٭ (القرار صائب جداً) هكذا بدأت الأستاذة لمياء حديثها الذي تتمته: لأنه ليس من المنطقي أن نقف في وجه التقدم والتقنية بسبب مجموعة من الأشخاص ممن أساء استخدام تلك التقنية، ولكن أرى أنه يجب أن يكون هناك توعية أكثر في هذا المجال، بالإضافة إلى إمكانية استخدام أجهزة تمنع استخدام الكاميرا أو التصوير في بعض التجمعات النسائية.
٭ تقول الأخت أبرار - طالبة جامعية «إنه لا يمكن أن نتقبل طالبة تحمل جوال كاميرا، والطالبات يتهامسن بسرعة للتحذير من دخول أي جهاز من هذه النوعية إلى الجامعة، لقد حصلت بعض المواقف السخيفة التي جعلت الحساسية تجاه هذه الأجهزة أكبر، والأنظمة في الجامعة مشددة جداً تجاه هذا الموضوع، ولا غرو، فلقد قبض على إحدى الطالبات مؤخراً، وقد قامت بتصوير بعض الطالبات في مطعم الجامعة بخفية، وبالطبع فصلتها إدارة الجامعة مشكورةً».
معارضة تماماً
الأستاذة منيرة كانت من المعارضين تماماً لقرار السماح، فتقول: أولاً جوال الكاميرا كان يباع على الملأ قبل صدور قرار السماح ببيعه، لذا لا أعتقد أن صدور مثل هذا القرار سيغير في الموضوع شيئاً لأن الناس هنا تبحث عن كل جديد فقط دون النظر إلى هل فيه خير أم العكس .. ومنذ فترة ليست بالقصيرة والمعلمات والاداريات والمديرات يتجولن بجوالاتهن في أرجاء المدارس دونما أدنى خوف مما قد يسببه وجوده في هذه الأماكن المحترمة ودونما التفات إلى التعاميم المتكررة بعدم السماح به في المدارس وعموما نحن لسنا ضد استخدام أفضل التقنيات ولكننا ضد استخدامها قبل بث التوعية التي يجب أن تكون قبل طرحها في الأسواق وهذا ما حصل مع هذه الجوالات حيث أُسيء استخدامها من قبل كثيرين ممن لاعقل لهم ولا دين أما بالنسبة لوجوده أو اقتنائه فأنا معارضة لذلك بكل المقاييس ذلك أنه في مجتمع مسلم يحكمه دين يحرم التصوير عموما وبالأخص النساء لضرورة عدم رؤيتهن من قبل أجانب. إن مجتمعنا عموما يغلب على أهله الجهل ولو حازوا أعلى الشهادات وتقلدوا أعلى المناصب وخاصة النساء منهن وقد أصابتهن حمى الجديد والتفاخر به ويكفينا عبرة وعظة تقطع القلب تلك القصص التي ملأت صفحات الجرائد والانترنت وتداولها الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله».
لا مبرر لوجود مثل هذه الأجهزة:
كانت الاستاذة حصة الهدلق من المتحفظين على القرار، وتقول الهدلق بداية «لا نستطيع ان نرفض هذه التقنية العالمية مع العلم انه لا توجد حاجة ماسة لاستخدامه ولا هدف معين لاقتنائه سوى الرفاهية والا ما الحكمه من تواجده ؟ ارى ان فيه اعتداء على خصوصيات الناس فهناك امرأة تصور زميلتها غفلة لتصمم مثل ملابسها او تسريحتها ناهيك عن رجل الخمسينات الذي يتفنن في اقتناء الصور الفاضحة وإرسالها عبر البلوتوث لبقية الزملاء وهناك الشباب في تركيزهم على أنواع السيارات والتشجيع على التفحيط».
وتضيف » هذا الذي أراه في المجتمع السعودي وكيفية استخدامه لجوال الكاميرا. فلا بد من تصميم المفاهيم في كيفية استخدامه الاستخدام الصحيح مع العلم ان دور اولياء الامور في المراقبه صعب جدا لأنه جهاز صغير سهل الاخفاء سهل مسح وحفظ الصور وتقنية حديثة تصعب على بعض أولياء الامور تفهم طريقة استخدامه. انتهي من كلامي بأنه لا مبرر لوجوده إلا لنوضح للعالم أننا نستطيع أن نتقبل أي تقنية حديثة وعندما لا تناسبنا نستطيع ان نرفضها لان كل دوله لها مبادئها وآرائها الراسخة المناسبة لها وتلتزم بالتقيد بها للمصلحة العامة».
الجيل الثالث وضرورة السماح بمثل هذه التقنية !
تقول الاستاذة أسماء محمد » ان مواكبة التطور للتقنيات العصرية تحتم الخضوع لان اتجاه الشركات العالمية ابعد من ذلك ومنا الجيل الثالث كتقنية اظهار صور المتحدثين عبر الجوال، اضافة إلى ضغوطات الشركات العالمية ومنظمة التجارة العالمية حيث تلزم الدخول لهذه المنظمة الخضوع للتقنية وعدم ممانعتها.
وكأي تقنية اخرى لابد لها ان تأخذ مساحة من الاهتمام والمتابعة وحيزا من الوجود فالواجب علينا في هذا الوقت ليس معارضة وانما زيادة الوعي الاجتماعي واحترام خصوصية الآخرين والاستفادة منها كتقنية ايجابيه حيث ان فرضية الاجهزة والتطورات المتلاحقة ترغم استخدام هذا النوع من الأجهزة فهي تمثل الجزء الأكبر من وجودها على ارفف المبيعات وفي مجتمع النساء كمجتمعنا المحافظ بعاداته وتقاليده نرى انه يحد حاليا من استخدامه ولكن التلافي صدمة حتمية التطور لابد من نشر الوعي وتوجيه الأبناء واطلاعهم على مضاره وسوء استخدامه لان النساء في الوقت الحالي يضطرن إلى استبدال جوال الكاميرا بآخر كبديل مؤقت في المناسبات وذلك مراعاة لظروف المجتمع فقط.
ولكن لابد أن نضع في الأذهان انه لا محالة منه لعدة نواحٍ أولها اتجاه جميع الشركات العالمية مستقبلا، وأيضا مواكبة الجيل الثالث وتقنيته، وأخيرا اتفاقية هيئة الاتصالات العالمية».
الأمهات ودورهن في توعية الأبناء:
الأستاذة عايشة حجازي المحاضرة بكلية التربية للبنات كانت مؤيدة لقرار السماح بمثل هذه الأجهزة، وقالت «اعتقد انه قرار اكثر من حكيم لاننا لو استمرينا في منع أي تقنية متطورة في مجتمعنا اصبح المجتمع اكثر رجعية ولن يواكب التطور التقني الهائل في جميع المجالات في العالم وخاصة في زمننا المعاصر وقد اصبح العالم قرية صغيرة ولا بد من التفكير بطرق افضل من المنع وهي أننا قبل اتخاذ قرار منع او رفض نوضح الجوانب الايجابيه لهذه التقنية قبل توضيح سلبياتها لدى افراد المجتمع لان الانسان بطبيعته يبحث عن كل ما يرغب به الآحرين فإن اوضحنا الجانب الايجابي وقللنا من التركيز على السلبيات سيندفع الافراد للايجابي اكثر والعكس كذلك».
اما بالنسبة لدور الامهات في التوعية فقد ذكرت الاستاذة حجازي » يقع على الام العاتق الاكبر في ايضاح اهمية وفوائد او اضرار التقنيات الحديثة ولا يتوقف فقط على ان تمنع او ان تسمح ويجب عليها ان توضح الجوانب الايجابية او السلبية على حد سواء، بطريقه اكثر شفافية وان تجعل الحوار او الحديث مع ابنائها اكثر مرونة حتى يستطيعوا تفهم هذه التقنيات، وان تبتعد عن استخدام الكلمات التحذيرية (عيب او حرام) مع عدم إيضاح السبب في كونه كذلك لان الأبناء سيذهبون للبحث عن طرق أخرى ترضي فضولهم في السؤال ومن المحتمل أن تكون تلك الطرق سيئة والنتيجة سلبية .
كيف استقبل السوق هذا القرار؟
أوضح الأستاذ خالد صاحب إحدى محلات الاتصالات أن السوق تفاعل مع هذا القرار مبكراً، حيث كان هناك توقع كبير بصدوره، ولذا بادرت الوكالات بنشر إعلاناتها وتوفير الأجهزة المضمونة عندهم، في حين بادر كثير ممن كان يستورد هذه الأجهزة من السوق السوداء بتصريف الكميات التي عندهم تحسباً لانحدار الأسعار خلال الأيام القادمة، وأشار الأستاذ خالد إلى أن المستهلكين يفضلون الأجهزة المضمونة من الوكلاء المحليين خاصة وأن أعطال هذه الأجهزة كثيرة نظراً لأن أنظمتها متطورة ومعقدة يصعب أن يصلحها أي مستخدم.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت في الأسبوع الأول من صدور القرار نظراً لنفاد الكميات الموجودة في المستودعات ولكثرة الطلب على هذه الأجهزة، إلا أنه توقع نزول الأسعار بعد استقرار السوق وتوفر الكميات والتخلص من الأجهزة المستوردة دون ضمان من السوق السوداء.
وحول نسبة مبيعات الجوالات ذات الكاميرا إلى غير المزودة بالكاميرا، قال الأستاذ خالد: اعتقد أن النسبة تزيد على 70٪ من المبيعات، ولا فرق كبيراً بين النساء والرجال!
القرار ضرورة للاستفادة من تقنيات الجيل الثالث
كما التقت «الانترنت والاتصالات» الأستاذ محمد بن فهد المدلج الذي قال: القرار كان صائباً رغم تأخر ظهوره إلى النور قليلاً خاصة في ظل التطور والنمو المذهل في قطاع الاتصالات وتقنياتها لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار الجيل الثالث من شبكات GSM التي ستحل محل الجيل الثاني المستخدم حالياً والتي تعتمد على تقنيات الوسائط المتعددة والتي تحتاج إلى هذا النوع من الأجهزة للاستفادة من مميزاتها الحديثة، وقد التمس عذرا لهذا التأخير كون السماح لمثل هذه التقنية لها اعتبارات عديدة وتحتاج إلى دراسة وتمحيص دقيق في سلبياتها ومنافعها من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والدينية . ذلك القرار سيؤدي بلا شك إلى انتعاش مذهل في تجارة الأجهزة الإليكترونية في المملكة بالنظر إلى ضخامة السوق السعودي وعدد المستفيدين من هذه التقنية كما لشغف المستهلك السعودي الدائم إلى اقتناء احدث التقنيات دورا بارزاً في نمائها وقيادة السوق السعودي إلى مصاف المناطق التجارية المتقدمة في الشرق الأوسط في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات وسيعطي بلا شك الفرصة بشكل اكبر إلى زيادة تدوير الأموال في ذلك حيث يشكل سوق الهاتف الجوال إلى 5 مليارات ريال سنوياً في ظل المنع سابقاً ولنا أن نتخيل كم من المرات سيتضاعف هذا المبلغ عندما سمح باستيراده واستخدامه والى سيعود أخيرا إلى دعم إضافي لاقتصادنا الوطني المزدهر.»
ويضيف المدلج عن تقنين الاستخدام والضبط: وبالنظر إلى الجهة الأخرى، يجب ألا نغفل مسألة تقنين وإحكام السيطرة على مجالات استخدامه، فلكل تقنية مضارها التي توازي منافعها، فقد شهد المجتمع السعودي العديد من الضربات الموجعة نتيجة استعمال غير مسئول من بعض ضعاف النفوس في اختراق الخصوصيات الشخصية كما ساعدت في أن تظهر أخلاقيات مستهجنة وتصرفات غريبة على هذا البلد المحافظ، وان الدولة حفظها الله حريصة كل الحرص على كل ما يحفظ خصوصية المواطن والمقيم وضمان ذلك، وأنها ستكفل ذلك بضوابط وأحكام لاستخدام هذه الأجهزة والتي بالتأكيد ستكون صارمة لردع كل من تسول له نفسه العبث بأخلاقيات مجتمعنا ومبادئ ديننا الحنيف . انا شخصيا ظللت بعيدا نوعا ما من هذا النوع من الأجهزة في ظل المنع مترقباً هذا اليوم حتى يكون اقتحامي لهذا العالم - كما أفضل تسميته - اقتحاماً مسبغاً عليه غطاء الشرعية القانونية ان صح تعبيري، في النهاية أنني أهيب بأولياء الأمور بأن لا يغفلوا المراقبة غير المباشرة على أبنائهم ممن يستخدم مثل هذه الأجهزة خوفا من تسرب ما قد لا يرغب الآباء بان يكون معروضا لأبنائهم حرصا على دينهم وأخلاقهم».
رأي الشركات والوكلاء ؟؟؟
التقينا بالسيد سعد أبو نيان المدير العام لشركة خطوط الشبكة، حيث ذكر ان قرار المنع أثر اقتصادياً بشكل كبير كما فتح السوق السوداء، اضافة الى عدم استفادة الجمارك لأن التهريب هو الشائع للحصول على مثل تلك الأجهزة وقد قدرت الأجهزة المهربة بحوالي 50 ألف جهاز.
اما الجهة الأخرى المتأثر فهم الوكلاء، فهناك احد الشركات المنتجة للهواتف المحمولة لديها 15 موديلاً من الأجهزة الحديثة 14 منها مزود بكاميرا، وبهذه الطريقة لا يمكنك تسويق هذا الجهاز فقط خصوصاً مع بيع الأجهزة الأخرى بشكل غير رسمي في السوق.
ويضيف «خسائرنا فقط السنة الماضية وصلت الى ما يقارب 3 ملايين ريال سعودي. فقد اصبحنا في وضع المتفرج لما يحدث في السوق السوداء. والنقطة الأخرى ايضاً هي تحفظ الشركات المنتجة في الدخول للمملكة وهي ما يعتبر استثماراً داخل، علماً ان السوق في المملكة يعتبر الأعلى في منطقة الخليج والشرق الأوسط».
وحول امكانية توفير اجهزة غير مزودة بمثل هذه التقنية خصوصاً لبعض الفئات مثل طالبات الجامعة - حيث يمنع استخدامه في داخل الحرم الجامعي-، ذكر السيد ابو نيان ان الشركات مجبرة الى انتاج اجهزة بدون كاميرا مدمجة ليس لوجود طلب عليها فحسب وانما لارتفاع تكلفة الانتاج الأجهزة المزودة بتلك التقنيات. كما ان هناك توجهاً لبعض الشركات في اصدار من كل موديل نوعين احدهما بكاميرا والآخر بدونها وذلك ما يلبي كافة الاحتياجات، وشكر السيد ابو نيان مجلس الوزراء على القرار الصادر وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما التقينا السيد سليم مجذوب - مدير التسويق والاتصالات بشركة سامسونج اليكترونكس وسألناه عن تأثير المنع سابقا على شركات اجهزة الجوال واهمية السماح به؟ فأجاب:
اولاً، نحن في شركة سامسونج اليكترونكس وكافة موزعينا نكن كل الاحترام للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ونتقيد بها على كافة المستويات. اما فيما يتعلق بالمنع، فكما تعلم، فقد أثر المنع على كافة شركات الهواتف الجوالة في المملكة العربية السعودية وخاصا سامسونج التى لم تتمكن فى تلك الفترة من توفير مايقارب من 40 موديل. وفي الواقع كان التأثير كبير على كل من المستهلك والموزع وفي رأي فأن المستهلك في الفترة الماضية وقع تحت رحمة المهربين للحصول على هذه المنتجات وبأسعار مرتفعة ودون تقديم خدمات مابعد البيع وضمانات التصنيع. قرار المنع ايضا اثر وبشكل كبير على أصحاب العلامات التجارية في السوق حيث انه حد من عرض آخر التقنيات في عالم الاتصالات وبالتالي ادى الى فقدان حصص كبيرة من السوق. اما الآن وبعد قرار السماح باجهزة الجوال المزودة بكاميرا فسوف يتمكن المستهلك السعودي من الحصول على افضل واحدث الاجهزة عن طريق الشركة المصنعة مما يجعله يواكب السوق العالمى.
و قال مجذوب عن الأضرار التي حصلت سابقاً بأن الشركة لم تتمكن من إحضار 40 جهازاً بسبب الحضر وأضاف «لكن أرى أن المتضرر الرئيسي هو المستهلك وذلك لعدم حصوله على المنتجات بالسعر المناسب مع عدم توفر الخدمة والضمان ما بعد البيع وبسبب ذلك اضطر المستهلك السعودي أن يقطع آلاف الأميال لشراء تلك الأجهزة التي لم يستطع أن يجدها في بلده. وبالتأكيد تواجد احدث التقنيات العالمية فى السوق حالياً اعتقد بأن المنافسة سوف تزداد والمستهلك هو المستفيد من هذا التنافس. من خلال جريدة «الرياض» أناشد الجميع إلى التجاوب مع هذا القرار الصائب وان يستخدموا هذه التقنية المتطورة بشكل صحيح بما يعود على المستخدم بالنفع سواء على المستوى الشخصي أو المهني ونرجو عدم إساءة استخدامها أو تسخيرها لإيذاء الآخرين».