يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية يوم الخميس المقبل اجتماع دورته العادية رقم (84) على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب برئاسة العراق لمناقشة عدد من الموضوعات أبرزها تطوير عمل المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري في تصريح للصحافيين أمس" الخميس": إنه سيسبق اجتماع المجلس مجموعة من الاجتماعات التحضيرية تبدأ غدا "السبت" باجتماع اللجنة الاجتماعية المنبثقة عن المجلس ثم يليه اجتماع اللجنة الاقتصادية يومي الأحد والاثنين المقبلين ثم اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين ثم اجتماع المجلس على المستوى الوزاري يوم الخميس. وأضاف: أنه سيعقد اجتماع للجنة تابعة للمجلس تضم ثماني دول سوف تناقش ما تم تنفيذه من قرارات القمة العربية الاقتصادية بالكويت، وكذلك تطوير عمل المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة تضم ترويكا رئاسة القمة العربية (الرئاسة السابقة ، والحالية ، والقادمة) وترويكا رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثلاثة من دول المغرب العربي هي الجزائر والمغرب وتونس إضافة إلى مصر والكويت أصحاب مبادرة عقد القمة الاقتصادية فضلا عن الأمانة العامة للجامعة العربية. وقال: إن اللجنة ستعقد اجتماعا يخصص لدراسة تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وما سيتم التوافق عليه سيرفع لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري". وأوضح السفير محمد بن إبراهيم التويجري أن الأمانة العامة للجامعة العربية قدمت ورقة حول تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما قدمت المملكة العربية السعودية ورقة عن الحاجة إلى إعادة النظر في ترتيب آلية العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتم إرسال الورقتين إلى الدول الأعضاء بالجامعة العربية وجاءت ردود من ست دول من بين 22 دولة عربية، وستعرض هاتان الورقتان والردود على اجتماع المجلس، مشيرا إلى أن الدول التي أرسلت الردود هي العراق، الأردن، تونس، اليمن، السودان، الكويت. وقال إنه من المحتمل أن يطلب تشكيل لجنة من الدول العربية والأمانة العامة للجامعة العربية لدراسة الآراء والمقترحات الواردة بشأن تطوير المجلس، وبلورتها وعرضها على دورة قادمة للمجلس. وحول ملامح تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قال: إن الاجتماع سينظر في آلية العمل والنظر في مدى فعالية وجدوى وجود اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، وقال إن هناك اقتراحا مقدما لأن تخصص جلسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمتابعة تنفيذ القرارات التي صدرت، وأن يكون هناك آلية لمتابعة تنفيذ القرارات.
