تعتزم الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم دفع إعانات شهرية لموظفي القطاع الخاص من المواطنين الذين فقدوا وظائفهم عقب الأزمة المالية العالمية. ووافق مجلس وزراء البلاد على اتخاذ إجراءات من شأنها منح المواطنين الكويتيين 60 بالمئة من آخر راتب شهري أساسي إضافة إلى 220 دينارا (766.3 دولار) لمدة عام بحد أقصى. وقال مجلس الوزراء في تقريره الأسبوعي الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن القرار ينطبق على مواطني الكويت - ويعمل معظمهم بالقطاع الحكومي- الذين فقدوا وظائفهم بالقطاع الخاص منذ اغسطس آب 2008 ويشمل كافة المواطنين الذين تم تسريحهم هذا العام.