قبل سنوات كنا نفاخر بأسطولنا الجوي للطيران المدني، حداثة الطائرات وحجمها، وانضباط أعمال الإدارة والخدمات في الأرض والجو، وارتفاع مستوى الصيانة ومهارة الطيارين إلا أن الأمور انتكست، تقادُم عمر الطائرات، وضعف مستوى الحجوزات، وصار الوقت في الإقلاع والهبوط يخضع لمزاج العاملين عندما تتأخر الرحلات الدولية إلى ساعات، إما للأعطال، أو لانتظار ركاب جدد، وهذا تترتب عليه خسائر ليس على الطيران فحسب، وإنما على الراكب الذي قد رتب سيره بأن يحجز على طيران آخر إلى بلد ما، أو على موعد مع مهمات رسمية أو تجارية، وهو ما تراعيه كل الشركات العاملة في العالم، بل إن مقاضاتها في حالات كهذه تعطي الراكب حق المطالبة بالأضرار التي يتعرض لها، ويتم تعويضه لهذا السبب.. أما الرحلات الداخلية، فهي قسمة ونصيب، أي أن الإلغاء، أو التأخر أو الخلل الطارئ، أعذار دائمة، وعندما جاءت شركات أخرى وحاولت أن تقوم بهذه المهمة، فإنها عجزت عن أن توفر لنفسها ولو بعض النجاح، لأن الفكرة القائمة على الرحلات، إما شغل كل المقاعد، أو تعطيل الرحلة، وبعودة الخطوط السعودية لم يتغير شيء على افتراض أن تكون هذه الخدمة تبنى على الحركة الدائمة والتي في كل الأحوال لا تجد مقعداً شاغراً لأي مدينة، وهذا يعني نجاح العملية من الناحية الاستثمارية.. فقدان العفش أو ذهابه لجهة معاكسة، أمر طبيعي، وخاصة في مواسم الإجازات والحج والعمرة، وهي شكوى تطول ويتعذر فهم أسبابها، إلا بأحد أمرين، إما قلة العاملين، أو إرهاقهم وقلة خبرتهم، وفي هذه الحالات تتجاوز الأخطاء حدودها العادية، وخاصة أمتعة عائلة متجهة للسياحة، وبجرة قلم تواجه مشكلة فقدان كل شيء الملابس والأحذية، وكل ما يتعلق باحتياجاتها، وهنا لا تصل إلى حل بل إن المكاتب الخارجية تدخلها في إجراءات هي أقرب للإهانة من الخدمة المفروضة قانونياً وأخلاقياً، وهو ما أضر بسمعة الطيران والعاملين فيه.. فرص النجاح متوفرة، وبشكل كبير، فلدينا سبعة ملايين عامل في حركة دائمة في الذهاب والإياب، ومع ذلك، لولا وجود الخطوط الدولية العاملة، لما استطاع طيراننا توفير سفر هذا الكم الكبير، وهناك مواسم الحج والعمرة وحراك المواطنين في الرحلات الدولية المتكررة، وكلها أسباب تجعل الطيران استثماراً مجزياً بل ومريحاً لو حدث انضباط وإدارة ناجحة يتوفر لديها التجديد والتطوير وسلامة الذمة.. لقد طرح موضوع تخصيص الطيران السعودي، والأجهزة المرتبطة به، لكن من حيث الواقع الراهن، لن ينجح التخصيص لأسباب كثيرة أهمها العمر الافتراضي للطائرات والتي من المفترض أن يخرج أغلبها من الخدمة، كذلك الديون المتراكمة لها وعليها سواء من الدولة أو الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها في الخارج والداخل، وهي التي لا تجعل الحافز متوفراً، وما لم تعالج الأمور بشكل سريع فقد تتوقف هذه الخدمات الضرورية..
