أكد مدير إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة, أن ظهور سلع مسرطنة ومضرة بصحة المستهلك في الأسواق السعودية, يكون عادة نتيجة تطورات في الدراسات العلمية لبعض المواد المستخدمة في تصنيع الأغذية والتي يكتشف ضررها على المستهلك بعد عرض السلع في الأسواق. وقال الدكتور عبدالعالي بن إبراهيم آل عبدالعالي في حديث ل"الرياض", إن استدعاء السلع وسحبها من الأسواق عند اكتشاف احتوائها على مواد مضرة بصحة وسلامة المستهلك يعد نظاماً دولياً. وأضاف:"السلع لدينا تفحص ويتم التأكد من مطابقتها للمواصفات قبل عرضها في الأسواق, لكن أحياناً وعلى مستوى العالم يتم استدعاء وسحب السلع المضرة والمخالفة التي قد تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك, ولدينا يتم استدعاء أصحاب المنتجات المخالفة ووكلائها وسحب هذه المنتجات من الأسواق". ولفت آل عبدالعالي إلى أن تطور الدراسات العالمية حول بعض المواد المستخدمة في تصنيع الأغذية يعد سبباً رئيساً في سحب بعض السلع من الأسواق بعد عرضها بفترة, فالأحكام حول بعض المواد تتغير ففي وقت سابق تكون مجازة دولياً استخدامها في تركيبات الغذاء يكتشف لاحقاً أنها قد تهدد صحة وسلامة المستهلك, ويتم في وزارة التجارة السعودية استدعاءها وسحبها من الأسواق ومنع استيرادها أو تصديرها. وبين مدير إدارة مكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة الذي كان يتحدث ل"الرياض" على هامش منتدى جدة التجاري المنعقد مؤخراً, أن وزارة التجارة لا تتهاون في استدعاء المنتجات والسلع المخالفة, ممثلاً على ذلك باستدعاء وكلاء السيارات عاجلاً عند اكتشاف ظهور عيوب مصنعية في بعض الماركات من الشركة الأمور وتكليف الوكلاء بنشر إعلانات في الصحف واستدعاء العملاء المتضررين وإصلاح مركباتهم. وكان ظهور السلع المسرطنة في الأسواق بعد فترة من عرضها أحدث جدلاً حول الجهة المسؤولة عن ذلك, ففي وقت تؤكد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن المواصفات التي تضعها وتسنها تعد كفيلة بمنع ظهور مثل هذه المخالفات تلقي وزارة التجارة باللائمة على الأحكام التي تتجدد حول بعض المواد المستخدمة في تصنيع الغذاء وبعض السلع. وخلال الأعوام الثلاثة الأخيرة اكتشفت في الأسواق المحلية بعض السلع الغذائية والدوائية المسرطنة والمتسممة المضرة بصحة وسلامة المستهلك, ومن ذلك الحلاوة الطحينية والفستق وألعاب الأطفال ومعاجين الأسنان والمستحضرات الدوائية العشبية, ما أحدث ردة فعل كبيرة لدى المستهلكين متسائلين عن الجهة المتخاذلة في منع ظهور مثل هذه السلع في أسواقنا. على صعيد مختلف, أكد العبد العالي في تصريحه أن الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة رفعت في عام 2008 نحو 136 قضية غش تجاري إلى لجان الفصل في المنازعات التجارية, إضافة إلى رفع 137 قضية إلى هيئة التحقيق والإدعاء العالم لقضايا متعلقة بالعلامات والبيانات والإعلانات التجارية. ولفت أنه كما يحدث بين فينة وأخرى في قطاع السيارات حيث يتم استدعاء بعض قطع غيار السيارات, او تلك الماركات التي تحوي عيوباً مصنعية".
