تمكن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح امس من الاحتفاظ بثقة مجلس الأمة بعد ان فشل التصويت على مذكرة لحجب الثقة عنه اثر استجوابه حول اتهامات بهدر المال العام وبالتجسس على النواب. وصوت ثلاثون نائبا لصالح الشيخ جابر العضو في الاسرة الحاكمة بينما صوت 16 نائبا ضده وامتنع اثنان عن التصويت. وتغيب نائب عن الجلسة. وكانت المذكرة بحاجة لاصوات 25 نائبا في المجلس الذي يضم 50 نائبا منتخبا. و49 منهم فقط يحق لهم التصويت اذ ان احد النواب يشغل منصب وزير، وبالتالي لا يحق له المشاركة في التصويت على الثقة بحسب القانون الكويتي. وكان الوزير سيعتبر مقالا لو نجحت المذكرة، الا ان هذا الامر لم يحصل قط في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي انطلقت قبل 47 عاما. وكان الشيخ جابر اتهم من قبل نواباً معارضين الاسبوع الماضي في استجواب استمر ست ساعات، بتركيب كاميرات خارج البرلمان للتجسس على النواب ومراقبة التجمعات. واتهم وزير الداخلية ايضا بهدر الاموال العامة عبر منحه عقدا ب19 مليون دولار الى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، وذكر ان العقد تضمن كلفة مضخمة. ورد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا ان عددا من آلات التصوير المماثلة وضعت في اماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس كما نفى ضلوعه في اي مخالفات مالية وقال انه احال قضية العقد المثير للجدل الى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر. وكان ذلك اول استجواب لوزير منذ انتخاب البرلمان الحالي في شهر ايار/مايو الماضي. وكانت الكويت شهدت في السنوات الثلاث الماضية سلسلة من الازمات السياسية التي اجبرت خمس حكومات على الاستقالة واسفرت عن حل ثلاثة برلمانات.