صكوك العقار وتعثرها بالمحاكم...

بموضوعية

من له صك عقاري قد فقد أو تم ضياعه لأي سبب فإن عليه أن يعمل أشغالاً شاقة لا حدود لها , وهذا ذكرني الهوية الوطنية "بطاقة الأحوال " التي أصبحت أيضا معاناة وزحام لا يطاق وهي "هوية وطنية " لا تجد سهولة باستخراجها , وذكرني أيضا بنظام البصمة الجديد على المقيمين التي فرضت مؤخرا وهي خيار استراتيجي ولكن تنسيقها وتزامنها كانت بوقت غير مناسب نهائيا , أعود للصكوك العقارية , فهذا صديق يشكي لي معاناته ( وإن شاء الله لا تكتب على أحد منكم ) مع فقدان صكه العقاري , فهو استكمل كل الإجراءات المطلوبة من إعلان ومخالصة من مؤسسة النقد وعدم رهنه أو غيره , وبعض الإجراءات التي تتطلبها مثل هذه الحالات , وحين ذهب للمحكمة يتم تحويله لكاتب عدل وليس لقاضٍ , وحين تم تحويله قيل له إن لديهم "لجنة" تحقيق لو شيء من ذلك مع العديد من كتاب العدل ولا يوجد إلا عدد قليل جدا منهم الآن مفرغين للعمل اليومي للصكوك المثبتة والموجودة , وتم إعطاؤه موعدا بعد شهرين من تاريخ ذلك اليوم , نحن لا نسأل أو نتساءل عن سبب لجنة تحقيق ووقف بعض أو مراجعة أعمال كتاب عدل فليس لدينا معلومة أو بيانات يمكن طرحها , ولكن أركز على محور أساسي مهم , هل كل من فقد صك العقار لديه عليه أن ينتظر أشهراً طويلة سواء بسبب نقص الموظفين وهم هنا كتاب العدل وعدم وجود بدائل لهم , أم لسبب ضعف تقنية إجراءات العمل وإنهاء الأعمال خلال المدة المقبولة والمعقولة , هذا الصديق وغيره كثير ممن تتعطل مصالحهم بتأخر استخراج صكوكهم العقارية تتعطل مصالحهم , فهم يريدون "فرضا" البيع لوجود فرصة بيع , وسوف يخسرها بسبب عدم وجود صك عقاري , وقد يحتاج سيولة من خلال تسييل وبيع هذا الصك , تعثر المصالح للجمهور وغيرهم من تأخير إنهاء الصكوك العقارية , فمن المسؤول عن كل هذا التأخير والخسائر التي تحقق لمصالح المواطنين والشركات وغيرهم .؟ كما يحتاج القضاء لأكثر من الف قاضٍ وهناك تعثر للقضايا تتأخر لسنوات وسنوات , فهل تم حساب أثر غياب وتعطل "كتاب العدل" أيضا , تعددت الأزمات لدينا ونضيف لها الآن القضاء , وهو مؤثر جدا في الحراك الاقتصادي والنشاط الاقتصادي بكل صورة.