تمارس مؤسسة النقد العربي السعودي دورا "هاما" في توطيد وتنمية النظام المالي السعودي . حيث لم يكن للمملكة عند إنشاء المؤسسة نظام نقدي خاص بها. وكانت العملات الأجنبية متداولة في المملكة كوسيلة للتبادل إلى جانب النقود الفضية السعودية. إذ أن الأوراق النقدية لم تصدر بعد. ولم يكن هناك وجود لأي مصرف سعودي, وكانت إحدى المهام الأولى للمؤسسة في المرحلة الأولى من إنشائها هي تطوير وإيجاد عملة سعودية معتمدة. كما أولت المؤسسة اهتماما خاصا لضرورة تشجيع نمو نظام مصرفي وطني، وركزت المؤسسة أيضا خلال الفترة من عام 1960م إلى عام 1972م على الأنظمة المصرفية في ظل توسع الأعمال المصرفية وقبول المملكة للمادة الثامنة من اتفاقية صندوق النقد الدولي في شهر مارس من عام 1961م والتي بموجبها يصبح الريال قابلاً للتحويل بالكامل. وتمحور اهتمام المؤسسة خلال الفترة من عام 1973م إلى عام 1982م على احتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد المنتعش وتوسعة النظام المصرفي وإدارة احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة. وتمثلت أولويات المؤسسة اعتباراً من منتصف الثمانينات في إجراء إصلاحات في السوق المالية. كما تضاعفت مسؤوليات المؤسسة عبر السنوات مع تطور ونمو الاقتصاد وتوسع النظام المالي. واليوم سوف نتطرق للموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة؛ للتعرف على ما يحتويه من معلومات‘ وما يقدمه من خدمات، وعنوان الموقع www.sama.gov.sa النظرة العامة: ربما يشاطرني كثير من زوار الموقع بأنه تم العناية به، وبجميع تفاصيله المتعارف عليها، من حسن التنظيم، وتناسق الألوان، وتقسيم العناوين الأساسية والفرعية، والعناية برأس الصفحة وآخرها، أيما عناية. فالموقع متناسق، وألوانه هادئة، وتقسيم عناوينه جيد، وقد صمم بلغتين هما العربية، والانجليزية، وفي الزيارة الأولى له يعطيك انطباعاً أولياً بأنك أمام موقع متكامل المحتوى. أما الخدمات ونقصد بها هنا الخدمات الإلكترونية طبعا؛ فلم يوفر الموقع كثير خدمات، فجميع ما هو موجود في الموقع عبارة عن نماذج ورقية فحسب، وكان من الأولى برمجتها ليتم تعبئتها آليا ومن ثم إعطاء إمكانية للطباعة؛ ليكون النموذج متكاملا. أو إرساله للجهة المختصة فورا، وهذه خطوة متقدمة في الخدمات الإلكترونية. اهتمام واضح بكل تفاصيل الموقع تحديث المحتوى: لا يوجد هناك تاريخ للتحديث، ولكن هناك تاريخ حفظ الحقوق الذي دون في أسفل الصفحة؛ وهو عام 2009، وكذلك الأخبار الموجودة في الموقع حديثة، وجميع التقارير والإحصائيات قريبة العهد. بالنسبة للروابط الداخلية فجميعها تعمل بشكل سليم، ما عدا الرابط الخاص بقسم (التقارير الاقتصادية والنشرات) ، وهو؛ أنه من المعتاد أن الضغط مرتين على عنوان رئيسي معين يفتح لك صفحة جديدة بها العناوين الفرعية المندرجة تحت ذلك العنوان، وهذا النظام هو المتبع في جميع أجزاء الموقع، إلا هذا القسم الذي يطالبك باسم مستخدم وكلمة مرور، وهذا أمر غير صحيح، فإن تلك العناوين الفرعية ذاتها تفتح بدون كلمة مرور، إذا تم اختيارها مباشرة من القائمة المنسدلة. أما بالنسبة للروابط الموصى بها في الموقع، فجميعها مناسبة لعمل المؤسسة ومرتبط بها مباشرة وهو اختيار جيد، وهي تعمل بالشكل المطلوب. جودة المحتوى: لقد أحسن مصممو الموقع ومطوروه في إخراج الموقع الكلي، وكذلك تقسيم المحتوى إلى عناوين رئيسية وأخرى فرعية، كما أن التحديث للأخبار والتقارير، وهي هامة جدا، فقد تم الاعتناء به أيضا، وقد تم إيراد نبذة عن المؤسسة، وذكر هيكلها الإداري، ووضع جميع الوسائل الممكنة للتواصل مع المؤسسة، ولكني هنا أورد عدة ملاحظات هامة، وهي أن الهيكل الإداري والذي وضع على شكل صورة، لا يستطيع الزائر تكبيرها حيث إنها بمقاس واحد، وحجم الخط غير مقروء، وأما الملاحظة الثانية، وهي أنه لم يتم إيراد عناوين الفروع الأخرى للمؤسسة والتي تتواجد في عدة مدن بالمملكة. والملاحظة الأخير في هذا الجانب؛ هي أنه عند استخدام متصفح غير متصفح ميكروسوفت؛ فإن نموذج المراسلة لا يظهر، ويكون مكانه مساحة فارغة. كما أنه يعاب على الموقع؛ عدم الاهتمام بالنماذج الإلكترونية أو تمكين الاستفسار عن المعاملات، وخلافه، كما أن كل النماذج متواجدة بصورتها الورقية، ومن الممكن برمجتها ليتم تعبئتها آليا، ومن ثم إرسالها إلى الجهات المختصة أو طبعاتها إذا كان يستلزم الأمر ذلك. كما أن الموقع لم يوفر قائمة بأسماء الشركات المرخصة في مجال التأمين، وغير التأمين، وكما هو معروف حاليا تواجد كثير من الشركات الوهمية، أو الغير مرخصة وخلافه. ويمكن تلخيص أهم الملاحظات التي تعبر عن الموقع فيما يلي: - يعتبر الموقع تحفة فنية في التصميم، وجودة تناسق ألوانه. - الموقع محدث، وجميع تقاريره وإحصائياته حديثة العهد. - لا يحتوي على أي نوع من أنواع الخدمات إلالكترونية. - صورة الهيكل الإداري لا يمكن تكبيرها، وحجم النص بها صغير. - نموذج المراسلات لا يظهر مع استخدام بعض متصفحات. - لم يتم ذكر عناوين فروع المؤسسة الأخرى. - يبدو أن هناك برمجي بقسم (التقارير الاقتصادية والنشرات) عند الضغط مرتين. - لا توجد قائمة بأسماء الشركات المرخصة في مجال التأمين، وغيره.