حكومة بغداد تمنح تراخيص لشركات نفط أجنبية وأربيل تحتج

وصفت حكومة اقليم كردستان العراق أمس قيام وزارة النفط العراقية بمنح تراخيص للشركات العالمية لاستخراج النفط من حقول منتجة بانه "خطوة غير دستورية وضد مصالح الشعب العراقي".
وكان وزير النفط حسين الشهرستاني اعلن في العاشر من الشهر الجاري ان وزارته ستكشف نهاية الشهر الحالي عن اسماء الشركات النفطية الاجنبية التي ستمنح التراخيص في منافسة هي الاولى من نوعها. واختارت وزارة النفط ستة حقول نفطية عملاقة وحقلي غاز اشتركت في التنافس للعمل فيها 120 شركة ولم يبق منها سوى 31 شركة حاليا. وقالت حكومة الاقليم التي تتسم علاقتها بوزارة النفط بالتوتر "رغم الاعتراضات الجدية لخطط وزير النفط حسين الشهرستاني الا انه صرح الاسبوع الماضي ان عطاءات ستمنح نهاية هذا الشهر لثمانية حقول نفطية انتاجية في العراق بما في ذلك حقل الزبير العملاق غرب القرنة وشمال وجنوب الرميلة وكذلك كركوك".
واضاف "اذا حصل هذا، فانه سيكون غير دستوري وضد مصالح العراق الاقتصادية". ويملك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بعد روسيا وايران، ويبلغ حجمه 115 مليار برميل.
ولدى الانتهاء من تطوير حقوله، سيكون العراق قادرا على انتاج ستة ملايين برميل يوميا في غضون خمس سنوات، بحسب الشهرستاني.