اعلن حزب الامة في الكويت مقاطعته للانتخابات المقبلة التي ستجري في السادس عشر من مايو المقبل ، وأكد الحزب في بييان اصدره امس ان ما تتعرض له الحياة السياسية في الكويت من أزمات خانقة متكررة والتي تجلت في أوضح صورها في استقالات الحكومات المتتابعة وحل مجلس الأمة لذات الأسباب في فترات زمنية قصيرة حيث شهدت الكويت أربعة انتخابات برلمانية ما بين 2003 إلى 2009. لذا قرر حزب الأمة عدم خوض الانتخابات القادمة 2009 والتي تجري في ظل أوضاع غير دستورية وتحت إشراف حكومة مستقيلة بسبب قيام مجلس الأمة بدوره الدستوري في المحاسبة والمراقبة وهي الحكومة ذاتها التي أشرفت على انتخابات 2008 وما شاب تلك الانتخابات من خروقات وتجاوزات وفوضى في العملية الانتخابية وتدخل للمال السياسي وشراء الأصوات بشكل مفضوح وغير مسبوق في تاريخ العملية السياسية وهو ما أكدته أحكام السلطة القضائية الدستورية والعادية مما يؤكد عدم وجود ضمانات لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية ووصول العملية السياسية إلى طريق مسدود وهو ما يؤكده عزوف كثير من النواب السابقين والناشطين السياسيين عن خوض الانتخابات وهو ما يقتضي إصلاح سياسي جذري . الى ذلك ومع اقفال باب الترشح للانتخابات المقبلة والذي استقر عند 282 مرشحا تأكد امتناع 13 نائباً سابقاً عن خوض انتخابات الأمة 2009 وسط تكهنات مراقبين برلمانيين عن احتمال إخفاق نواب آخرين في العودة إلى المجلس المقبل. ومن جهته وفي تصريح صحفي توقع النائب السابق أحمد لاري ان نسبة التغيير في المجلس المقبل تقارب 60%، معتبرا اعتذار 13 من النواب السابقين عن خوض الانتخابات، يعني دخول 20 نائباً كوجوه جديدة في المجلس. وحول عزوف بعض الناخبين عن الذهاب لصناديق الاقتراع قال لاري: الانتخابات مازالت في بدايتها، لكن مؤشراتها تدل على ان التأزيم السياسي جعل المواطن ينظر بعدم التفاؤل، ما يعني ان الاقبال على التصويت لن يكون كبيراً.