نشرت وسائل الإعلام اليمنية الرسمية أمس السبت تكذيبا على لسان دائرة العلاقات العامة في وزارة العدل الأمريكية عن تورط نجل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في تلقي رشاوى من شركة لاتن نود الأمريكية. وقالت وكالة سبأ الرسمية ان وزارة العدل الأمريكية أصدرت بيانا تضمن توضيحات وتصحيحات رسمية بخصوص قرار محكمة المقاطعة الجنوبية لولاية فلوريدا الأمريكية برئاسة القاضي بول كورتني هووك الذي دان في وقت لاحق شركة (لاتن نود) الأمريكية وذلك نظراً لتورطها في دفع رشاوى لمسؤولين أجانب. واضافت: نفى البيان نفياً قاطعاً تلقي نجل الرئيس اليمني اي رشاوى من شركة لاتن نود الأمريكية. وأشار البيان إلى أن وثائق المحكمة لا تدعي ولا تشير إلى أي أدلة تثبت أن نجل الرئيس اليمني تلقى أي مبالغ مالية من شركة لاتن نود، وأن الإشارة إلى اسم نجل الرئيس ليس سوى خطأ غير مقصود تم تصحيحه من الجانب الأمريكي. لكنها قالت: ان وثائق محاكمة الشركة الأمريكية أشارت فقط إلى ادعاء أحد وسطاء الشركة بمعرفته بنجل الرئيس اليمني. وحسب البيان التابع لوزارة العدل الأمريكية فإنه لن يتعرض أي مسؤول أجنبي للمساءلة والتحقيق من قبل الولاياتالمتحدة في اطار هذه القضية. وقالت وكالة سبأ: "ويؤكد هذا البيان نزاهة تصريحات حكومة بلادنا في نفيها أن يكون لأي من أولاد فخامة رئيس الجمهورية أي علاقة بالشركة الأمريكية المذكورة". وانتقدت الوكالة قيام بعض وسائل الاعلام بنشر اخبار تتعلق بتورط نجل الرئيس اليمني الذي لم تشر اليه بالاسم في تلقي رشاوى من الشركة الأمريكية. وكانت وزارة الاتصالات اليمنية أبلغت هيئة مكافحة الفساد بقيامها بالتحقيق بشأن التهم المتعلقة بتلقي مسؤلين فيها رشاوى من شركة نود الأمريكية. وكانت وزارة العدل الأميركية ذكرت في بيان صحفي لها منذ اكثر من اسبوعين تقريباً ان شركة "لاتن نود" الأميركية والمتخصصة في خدمات الاتصالات أقرت في محكمة فدرالية أميركية بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة وذلك بقيامها خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006 بتقديم مبالغ متفرقة تبلغ 1.6 مليون دولار أميركي كرشاوى قدمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة.