طالب المواطن عايد العنزي الجهات المختصة بفتح التحقيق في قضية سيارته التي اشتراها بطريقة نظامية من دولة الإمارات قبل سنتين تقريباً وعند وصوله بسيارته الى مدينة الرياض تفاجأ بأن السيارة مسروقة من المملكة ومطالب بإعادتها الى احد البنوك التي قامت بتأجير هذه السيارة بنظام (التأجير المنتهي بالتمليك) لمواطنة سعودية. وفي التفاصيل يقول العنزي سبق أن نشرت قصتي في جريدة الرياض قبل عام تقريباً وللأسف لم أجد أي تجاوب من جميع المسؤولين في الجهات الأمنية بل العكس كانت هناك مماطلة في إنهاء قضيتي وعدم كشف تفاصيلها ولا أعرف الأسباب وسيارتي منذ سنتين وهي متوقفة في منزلي ولا أستطيع أن أخرج بها.. وأضاف العنزي قبل عامين تقريباً توجهت إلى دولة الإمارات من أجل شراء سيارة (جيب).. وبعد أن قمت بجولة في عدد من معارض السيارات وجدت السيارة المناسبة وعند سؤال صاحب المعرض عنها أفاد أنها قادمة من أبوظبي وبعد اقتناعي وتصديقي لعرضه اشتريتها ب (140) ألف ريال.. العنزي أنهى اجراءات تسجيل السيارة بدبي.. وتوجه عن طريق البر إلى مدينة الرياض وطوال تلك المسافة والمرور من الجمارك بالإضافة إلى نقاط التفتيش لم يكتشف أحد أمر السيارة المسروقة. ويقول العنزي: عند وصولي الرياض توجهت الى مرور النسيم لكي أنهي باقي اجراءات السيارة وهناك كانت المفاجأة، حيث أفاد المرور أن هذه السيارة مملوكة لأحد البنوك وهي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وهي مؤجرة باسم مواطنة في المنطقة الشرقية؟!. ويضيف: قمت بالاستفسار من الجمارك عن «السيارة» فوجدتها مملوكة باسم شخص قام باستخراج أوراق ملكية جديدة باسمه من مرور الدمام بعد أن هربها باسم آخر غير اسم المواطنة المستأجرة للسيارة وخرج بها إلى الإمارات وباعها هناك!! وتساءل العنزي لماذا تماطل شرطة منطقة الشرقية في القضية ومن المستفيد في عدم اصدار تعميم على السيارة حتى هذا الوقت علما انها مسروقة منذ عامين تقريبا؟! وناشد العنزي الجهات المعنية فتح تحقيقاتها لكشف الحقيقة ومحاسبة المقصرين والمتسببين في الأضرار التي لحقت به دون أي ذنب.