لم يدر في خلد احد المواطنين أن سيارته التي اشتراها بطريقة نظامية من دولة الامارات ان تكون سيارة مسروقة من المملكة ومطالب بإعادتها الى احد البنوك التي قامت بتأجير هذه السيارة بنظام "التأجير المنتهي" بتمليك لمواطنة سعودية. المواطن عايد العنزي يروي تفاصيل القضية قائلاً: قبل عام تقريباً توجه الى دولة الامارات من أجل شراء سيارة "جيب"..، وبعد ان قمت بجولة في عدد من معارض السيارات وجدت السيارة المناسبة وعند سؤال صاحب المعرض عنها افاد انها قادمة من أبوظبي وبعد اقتناعي وتصديقي لعرضه اشتريتها ب (140) ألف ريال. العنزي انهى اجراءات تسجيل السيارة بدبي.. وتوجه عن طريق البر الى مدينة الرياض وطول تلك المسافة والمرور من الجمارك بالاضافة الى نقاط التفتيش لم يكتشف أحد أمر السيارة المهربة. ويقول العنزي: عند وصولي الرياض توجهت الى مرور النسيم لكي انهي باقي اجراءات السيارة وهناك كانت المفاجأة، حيث افاد المرور ان هذه السيارة مملوكة الى احد البنوك وهي بنظام التأجير المنتهي بالتمليك وهي مؤجرة باسم مواطنة في المنطقة الشرقية؟.. الامر الذي دفعني لاستفسار الجمارك عن "السيارة" فوجدتها مملوكة باسم شخص قام باستخراج اوراق ملكية جديدة باسمه من مرور الدمام بعد أن هربها باسم آخر غير اسم المواطنة المستأجرة للسيارة وخرج بها الى الامارات وباعها هناك والغريب في هذا الموضوع ان السيارة لم يصدر فيها تعميم حتى هذا الوقت وهي تقريبا منذ عام مهربه الى الامارات.. وتساءل العنزي عن دور المواطنة بهذه القضية وكيفية خروج السيارة بهذا الشكل ومن المسؤول عن ذلك وكيف استطاع شخص أن يهرب سيارة دون اكتشاف امره. وطالب العنزي تدخل المسؤولين وحل مشكلته وانه اصبح مهدداً باختطاف سيارته في أي لحظة.