صادق البرلمان الانتقالي الصومالي أمس بالإجماع على فرض الشريعة الإسلامية في هذا البلد الذي يشهد حرباً أهلية مستمرة منذ العام 1991، ملبياً بذلك مطلباً أساسياً للاسلاميين الذين يطبقون الشريعة اصلاً في المناطق التي يسيطرون عليها. وفي تصريح خاص قال نائب رئيس البرلمان عثمان علمي بوقري الذي ترأس المداولات في غياب رئيس البرلمان عدن محمد نور إن "340 عضواً حضروا جلسة البرلمان وصادقوا بالإجماع على فرض الشريعة في الصومال". وفي نهاية كانون الاول/ديسمبر اعرب الرئيس الصومالي الجديد وزعيم الاسلاميين المعتدلين شريف الشيخ احمد عن موافقته على فرض الشريعة الاسلامية للدفع بالمفاوضات مع حركة مقاتلي "الشباب" الاسلامية المتطرفة.