كشفت صحيفة الغارديان امس الإثنين عن أن 150 طفلاً على الأقل يُباعون كل عام في العراق بثمن يتراوح بين 200 (نحو 286 دولارا أميركيا) إلى 4000 جنيه استرليني ( نحو 5720 دولارا) لكل واحد منهم إلى عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل العوائل الفقيرة وانتشار الفساد في دوائر الحكومة العراقية. وقالت الصحيفة إن العصابات الإجرامية في العراق تحقق أرباحاً فاحشة من وراء شراء الأطفال بأثمان بخسة ومن الفوضى البيروقراطية التي تسهّل نسبياً تهريبهم خارج البلاد، وتعتقد وكالات الإغاثة أن عدد الأطفال الذين يُعرضون للبيع ارتفع بنسبة الثلث منذ العام 2005 وصولاً إلى 150 طفلاً على الأقل في العام. واضافت أن ضابطاً رفيعاً في الشرطة العراقية أكد أن 15 طفلاً عراقياً على الأقل يُعرضون للبيع كل شهر بعضهم في الداخل وبعضهم إلى الخارج وبعضهم للتبني والبعض الآخر للاستغلال الجنسي، فيما اشار مسؤولون عراقيون إلى وجود 12 عصابة على الأقل تنشط في العراق وتدفع ما يتراوح بين 200 إلى 4000 جنيه استرليني لكل طفل استناداً إلى صحته ومظهره. وكشفت الصحيفة عن أن الدول الرئيسية التي يتم على أراضيها بيع الأطفال العراقيين هي، الأردن وتركيا وسورية ودول أوروبية من بينها سويسرا وإيرلندا وبريطانيا والسويد. ونسبت إلى العقيد فراس عبد الله من قسم التحقيق في الشرطة العراقية قوله "إن عصابات الاتجار بالأطفال تستخدم وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لصالح منظمات اغاثة غير حكومية، وتقوم خلال تفاوض هؤلاء الوسطاء مع عائلات الأطفال باعداد الوثائق المطلوبة مثل شهادات الولادة وتغيير اسماء الأطفال واضافتهم إلى جوازات سفر الوسطاء أو أي شخص آخر دفعت له أموالاً لنقل الأطفال خارج العراق وعادة إلى سورية والأردن من ثم يتم نقلهم من هناك إلى أوروبا أو دول أخرى في الشرق الأوسط". واضاف عبد الله "إن انتشار الفساد في الكثير من دوائر الحكومة العراقية يعقّد عملنا، فعند وصول هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود يبدو كل شيء صحيحاً وبشكل يجعل من الصعب علينا ابقاءهم داخل البلاد دون وجود دليل بارز على أنهم مُهرّبون"، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من إحباط عملية تهريب طفلة باعها أهلها مؤخراً وعمرها 6 شهور عن طريق الحدود العراقية - الأردنية وبالتحقيق تبين أنها قد دفع ثمنها مقدماً ليتم تسفيرها من الأردن إلى إيرلندا. وجاء في التقرير أن أحد العاملين في هذا المجال قال إن عملية بيع الأطفال وتهريبهم من العراق هي عملية سهلة لوجود أشخاص يعملون في الحكومة العراقية يقبلون بتزوير الأوراق الرسمية والثبوتية مقابل مبلغ مادي. كما قال إنهم يرصدون العائلات الفقيرة ويدرسون أحوالهم المادية وما عليهم من ديون ويتأكدون من حاجتهم الماسة للمال قبل أن يبدأوا بمفاوضتهم على بيع أطفالهم. وعادة يفضلون شراء المواليد الجدد لكن في بعض الحالات اشتروا أطفالاً بأعمار وصلت الرابعة لكن هذه الحالات نادرة. . ونقلت الغارديان عن أحد المتورطين في تجارة تهريب الأطفال العراقيين ويُدعى أبو حميزي قوله "إن تهريب الأطفال من العراق هو أرخص وأسهل من أي مكان آخر بسبب استعداد موظفي الحكومة للمساعدة على تزوير الوثائق مقابل المال بسبب قلة رواتبهم، ونقوم بدراسة الظروف المعيشية لأي عائلة قبل أن نتفاوض معها وحين نشعر أنها تعاني من البطالة ولا تقوى على إطعام أطفالها نتصل بها على أساس أننا عمال اغاثة ونعرض عليها شراء أطفالها بعد أن نحوز على ثقتها ونقدم لها بعض الطعام والملابس". وقال احد العاملين في هذا المجال إنهم يسألون أحياناً عن أحوال الأطفال وأنه سمع من زميل له أن أحد الأطفال استخدم لزراعة أعضائه في دولة في الشرق الأوسط.
