احتجت إيران لدى الأممالمتحدة على مصادرة شحنة أسلحة إيرانية من سفينة تم اعتراضها في قبرص مؤكدة أن عملية المصادرة لم "يكن لها أي أساس شرعي". ووجه السفير الإيراني في الأممالمتحدة محمد خزاعي رسالة بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن الدولي. وأوضح أن هذه الرسالة هي رد على "بعض الادعاءات ضد إيران حيال هذه السفينة، مونشغورسك، التي كانت ترفع العلم القبرصي". وكانت لجنة من مجلس الأمن الدولي اعتبرت الشهر الماضي أن شحنة الأسلحة التي صودرت على متن هذه السفينة التي كانت متجهة إلى سوريا، تشكل انتهاكا للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران بسبب رفضها تعليق نشاطاتها النووية الحساسة". وبموجب هذه العقوبات التي أقرت عام 2007 لا يحق لإيران تصدير أسلحة. وجاء في الرسالة "خلافاً لادعاءات ذات طابع سياسي وردت خصوصاً في بعض وسائل الإعلام حول حمولة السفينة مونشغورسك، نشير إلى انها من باب المعاملات التجارية العادية وكل تأكيد عكس ذلك لا اساس له". وأضافت الرسالة "نتيجة لذلك، فإن الإجراءات المتخذة لاعتراض ومصادرة الحمولة ليس لها أي أساس شرعي ونحتفظ بحق المطالبة بتعويضات بالقنوات المناسبة". وفي فبراير نفت إيران معلومات صحافية إسرائيلية مفادها أن السفينة كانت تنقل أسلحة موجهة إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وتتهم إسرائيل إيران، بنقل أسلحة إلى مجموعات مسلحة فلسطينية بينها حماس وهو ما تنفيه طهران.