وجه ديوان المراقبة العامة عدة استفسارات لشركة النقل البحري، أثناء الجمعية العمومية التي عقدت أمس الأول ،تتضمن سبب عدم قيام الشركة بإطفاء الشهرة لصفقة شراء شركة بترديك ، إضافة إلى وجود أرباح موزعة في القوائم المالية لم يستلمها المساهمون منذ سنوات، وعدم قيام الشركة بوضع مخصصات لمقابلة خسائر استثماراتها في الأوراق المالية، وزيادة هذه الخسائر. وردت الشركة على استفسار الديوان حول الشهرة بالقول انه حسب معايير المحاسبة السعودية فقد أوقفنا العمل بإطفاء الشهرة، ونص المعيار على وجوب قياس الأصل غير الملموس الذي ليس له عمر إنتاجي محدد ،وعليه تقوم شركة النقل البحري سنويا منذ العام 2006م بقياس استثمارها بما فيه قيمة الشهرة، ولم يتبين للشركة، ولا للمراجعين ضرورة عمل أي تخفيضات في قيمة الشهرة وبقي الرصيد على حاله منذ العام 2005م وهو 119 مليون ريال.وبخصوص انخفاض أرباح شركة بترديك في العام 2008م ، وزيادة مصاريف شركة الشرق الاوسط التابعة لشركة النقل البحري، فإن أرباح بترديك تأثرت سلبا بسبب التذبذب الحاد في أسعار الغاز المسال، علما اننا حققنا عوائد مجزية من استثمارنا في بترديك حيث استثمرت الشركة ما يعادل 187.5 مليون ريال، وبلغت حصة الشركة في ملكية بترديك ما يعادل 338 مليون ريال، وتعمل الشركة مع الشركاء الآخرين في بترديك على المحافظة على ربحية بترديك وتنمية اسطولها. أما شركة الشرق الأوسط فتعتمد في دخلها بالكامل على الشركة الأم او الشركة الوطنية لنقل الكيماويات فزيادة المصاريف الإدارية كانت نتيجة لزيادة الأسطول الذي تقوم الشركة على إدارته مع عدم زيادة إيراداتها مما سبب هذه الخسائر.وبالنسبة لزيادة الخسائر في استثمارات الأوراق المالية فقد نتجت بسبب هبوط أسعار الأسهم حيث تقوم الشركة بقياس الأوراق المالية المتاحة للاتجار على أساس القيمة العادلة،ويتم إثبات المكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمن قائمة الدخل ،وتقوم الشركة بقياس الأوراق المالية المتاحة للبيع على أساس القيمة العادلة، وتدرج المكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمن حقوق المساهمين، وفي حال حدوث انخفاض دائم، أو وجود دليل موضوعي على ذلك الانخفاض يتم تحويل الخسائر غير المحققة الى قائمة الدخل. اما وجود الأرباح غير المستلمة للمساهمين فلم تستطع الشركة الاستدلال على عناوينهم عبر أي وسيلة اتصال حتى الوقت الحاضر، وقامت الشركة بكافة الجهود للاستدلال عليهم من خلال نشر أسمائهم بالصحف من دون جدوى وتقوم الشركة حاليا بالعمل من خلال اللجنة الوطنية للشركات المساهمة (مجلس الغرف السعودية) مع شركة السوق المالية (تداول) لحل هذه المشكلة المزمنة لشركات مساهمة عدة للاستدلال على هؤلاء المساهمين. تجدر الإشارة إ لى أن ديوان المراقبة العامة يقوم بالرقابة على الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها، للتحقق من أنها تقوم بتطبيق الأنظمة، واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لأنظمتها الخاصة تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة، وتمتلك الدولة نسبة 28.1% من أسهم شركة البحري. وكانت شركة النقل البحري قد عقدت جمعيتها مساء يوم الاثنين 3 ربيع الأول 1430ه ، وتمت الموافقة على صرف أرباح للمساهمين، بواقع (1.50) ريال، ومن المتوقع أن يتم إيداع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 19/4/1430ه
