قررت أمانة جائزة الملك خالد استمرار فتح باب الترشيح للجائزة إلى 12/4/ 2009م الموافق 16/4/1430ه، وذلك لإتاحة الفرصة للأفراد، والمؤسسات العلمية، ومنشآت القطاعين العام والخاص، والجهات الخيرية، للتقدم لنيل الجائزة في أفرعها الثلاثة: جائزة الملك خالد للإنجاز الوطني، وجائزة الملك خالد للعلوم الاجتماعية، وجائزة الملك خالد للمشروعات الاجتماعية. واوضح أمين عام الجائزة د. رشود بن محمد الخريّف أن جائزة الملك خالد جائزة وطنية تقديرية تمنح للأعمال المتميزة التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتسهم في الرقي بمؤسساته الاجتماعية والتنموية، وبذلك تكون لبنة تضاف إلى مؤسسة الملك خالد الخيرية. وأضاف أن الجائزة تهدف إلى مواصلة نهج الملك خالد في الاهتمام بخدمة المجتمع السعودي، وتأصيل العمل المؤسسي الخيري والاجتماعي ونشر ثقافته، وتقدير المتميزين في مجال العمل الاجتماعي، وتشجيع البحوث والدراسات التي تعمل على خدمة المجتمع وتنميته، مشيرا إلى أن الجائزة تعكس السمات النبيلة والخيّرة التي تميّز بها الملك خالد رحمه الله، الذي عُرف بحبه الشديد للوطن والمواطنين، وحرصه على ما ينفعهم. وبيّن د. الخرّيف أن الجائزة جاءت لتحفيز التميز والإبداع في الدراسات العلمية والأعمال التنموية التي تصب في مصلحة المجتمع، موضحا أن أمانة الجائزة حرصت على الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لوضع الأهداف والمعايير والضوابط المناسبة، واختيار الإجراءات الملائمة للترشيح والتقويم لكل فرع من فروع الجائزة، وشكلت لجاناً متخصصة لتتولى هذه المهام، لتُحقق الجائزة أهدافها، وتُمنح لمن يستحقها. وذكر أن هذه الجائزة تأتي انطلاقا من أهداف المؤسسة المبنية على فلسفة العمل التنموي المؤسسي، كونها تعد تأصيلا للعمل التنموي والاجتماعي، وتقديراً للمتميزين في مجالات العمل الاجتماعي وتشجيعهم، إضافة إلى أنها تسعى إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى منشآت القطاع الخاص، وتشجيع البحوث والدراسات الاجتماعية والتنموية التي تخدم المجتمع السعودي. وعن الشروط والأحكام المتعلقة بالترشح للجائزة، قال إن منها: ألا يكون المرشح قد سبق أن حصل على جائزة الملك خالد أو جائزة أخرى مماثلة عن العمل أو الأعمال مجال الترشيح، وأن تتسم الأعمال بالجدة والأصالة، وأن تسهم في حل أو تذليل بعض معضلات المجتمع السعودي في مسيرته التنموية، بجانب المساعدة على رسم رؤية لتطوير المجتمع وتحديثه وفق أسس علمية سليمة، وأن تخدم المجتمع السعودي بصرف النظر عن جنسية المرشح. كما يجب أن ينطوي المشروع المرشح لنيل الجائزة على رؤية ورسالة تهدف إلى تطوير المجتمع والإسهام في مواجهة مشكلاته الاجتماعية، وأن يلبي حاجات اجتماعية ملحة وقائمة لدى شرائح أو فئات اجتماعية، وأن يكون المشروع قائماً وله صفة الاستمرارية، وذلك بالنسبة إلى جائزة الملك خالد للمشروعات الاجتماعية. وأبان د. الخريّف أن الجهات الفائزة - من أشخاص طبيعيين واعتباريين- ستحصل على مكافآت مالية قيمتها: مليون ريال لجائزة الإنجاز الوطني و750 ألف ريال لكل واحدة من الجائزتين الأخريين، بجانب شهادة تقديرية تتضمن مبررات نيل الجائزة، وميدالية، ودرع تذكارية، كاشفا أنه يمكن للجهات الراغبة في الترشح الاطلاع على أهداف، وشروط، وأهلية، وجهات الترشيح، ومعايير التقويم لأفرع الجائزة الثلاثة من خلال الدخول على موقع المؤسسة الإلكتروني http://www.kkf.org.sa