أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ريتشارد فولك أن العملية الاسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة "غير قانونية" وأنها شملت انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم محتملة أخرى ضد الإنسانية. وقال فولك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في جنيف إنه "من منطلق أن منطقة الصراع (غزة) مكتظة بالسكان المدنيين ، فإن ذلك يعني أنه لم يكن هناك سبيل قانوني في تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في ظل أنواع الأسلحة المتعددة التي اعتمدت عليها". وأضاف إن نسبة القتلى جراء الهجوم - 1434 قتيلا فلسطينيا مقابل 13 إسرائيليا - تمثل "أساسا للتشكيك في قانونية" العملية التي استهدفت "مجتمعا يخلو أساسا من وسائل الدفاع". وركز المسؤول الأممي على "رفض إسرائيلي فعال للسماح للفلسطينيين في غزة بمغادرة منطقة الصراع". وأوضح أن "مثل سياسة الحرب هذه يجب التعامل معها على أنها جريمة جديدة لامثيل لها ضد الإنسانية". وجدد فولك دعوته لمسؤولي الأممالمتحدة الآخرين لإجراء تحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب منسوبة إلى الأعمال التي قامت بها (إسرائيل) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأطلق فولك دعوة مماثلة في تقرير صدر الأسبوع الماضي ، قائلا إنه في حال أثبت التحقيق أن بعض الأفراد قد يتحملون المسؤولية الجنائية ، فستكون الخطوة التالية هي تأسيس "محكمة جنائية خاصة لغزةالمحتلة" تحت رعاية الأممالمتحدة. وبالاضافة الى فولك ، سلم أوليفر دي شولتر المقرر الخاص للحق في الغذاء تقريرا مشتركا أعده تسعة خبراء من المنظمة الدولية ، دان أيضا العدوان الاسرائيلي والحصار الحالي المفروض على المناطق الساحلية لغزة. ووصف الخبيران إطلاق الصواريخ الفلسطينية على المدنيين الاسرائيليين بأنه "غير قانوني". وكانت رابطة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الاسرائيلية اكدت اول من أمس إن الجيش الإسرائيلي خرق الأعراف الدولية الخاصة بحماية المؤسسات والطواقم الطبية خلال الحرب على قطاع غزة. واتهمت الرابطة في تقرير رسمي الجيش بقتل 16 شخصا من العاملين في الكوادر الصحية بصورة متعمدة. وقالت الرابطة إن "دبابات الجيش (الإسرائيلي) وطائراته دمرت 34 مستشفى وعيادة، ومنعت طواقم الإسعاف التابعة للصليب الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الوصول إلى الجرحى المدنيين والمحاصرين لعدة أيام دون مأكل أو مشرب ما أدى إلى وفاة العديد منهم". وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية كشفت في عددها الصادر أول من أمس عن وثيقة مكتوبة باللغة العبرية خلفها جنود جيش الاحتلال في أحد منازل غزة خلال العدوان تتضمن تعليمات وأوامر صريحة بإطلاق النار على طواقم الإنقاذ والإسعاف، وقتل كل من يمر بالشارع بغض النظر عن هويته أو جنسه أو عمره.