يجمع عدد من العقاريين السعوديين على أن السوق العقاري في وضع جيّد، ومرشّح للمزيد من الازدهار؛ بسبب تميّزه بمجموعة من الخصائص، منها أن هناك مؤشرات على وجود تعاملات كثيرة خلال المدة المقبلة في شراء العقارات وبيعها على مستوى المملكة بشكل عام، وأحد هذه المؤشرات هو ما أفصحت عنه الميزانية من دعم لصندوق التنمية العقاري. وأشار بعض المطورين السعوديين إلى أن سوق العقارات أصبح مربحاً للمستثمرين خلال هذه الفترة، وسيستمر كذلك في المدة المقبلة، مؤكّدين أن قطاع العقارات مرشّح للتطور بصورة أكبر خلال المستقبل في ظل وجود مشروعات عقارية كبيرة معلنة، ومشروعات سيُعلن عنها في المستقبل القريب، منوّهين بأن القطاع العقاري يسجّل نمواً كبيراً مقارنةً بالقطاعات الأخرى، خصوصاً مع دخول شركات جديدة إلى سباق إطلاق المشروعات العقارية، وهو ما يعدّ حافزاً جديداً لنمو سوق العقارات. وأجمع العقاريون في أن أكبر تحد أمام المستثمرين حاليا في القطاع العقاريً هو التمويل؛ في ظل ظهور تداعيات الأزمة المالية العالمية الحالية. وأشاد عمر القاضي - الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز للتطوير العمراني - بواقع السوق العقاري في المملكة، وأكّد أن السوق العقاري في السعودية من أفضل الأسواق، ليس على المستويين المحلي والإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي، معلّلاً ذلك بعدة أسباب، أبرزها: سلامة النظام المصرفي، وقلة المعروض من الوحدات السكنية، وكثرة عدد المقاولين، مشيراً إلى أن جميع الإحصاءات، سواء الحكومية أم الخاصة، تؤكّد الحاجة الكبيرة للمساكن .. ومن جانبه، أكّد ماجد الحقيل - المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري - أن التجربة أثبتت أن العقارات أفضل استثمار حتى مع الأزمات التي تواجه الاقتصادات المحلية والعالمية، منوّهاً بسوق العقارات السعودي الذي يعدّ القطاع الأكبر بعد البترول من حيث الناتج القومي؛ إذ حقق هذا السوق نحو 10% من إجمالي الناتج القومي خلال العقد الماضي، ويمثل قطاع الإسكان نحو 70% من حجم أنشطة السوق العقاري، وينمو القطاع بمعدل 6.3% سنوياً. وقال الحقيل:"العاصمة الرياض تأتي في المرتبة الأولى من حيث النشاط العقاري في السعودية؛ وقد بنينا استراتيجيتنا على دراسات علمية تؤكّد وجود طلب على المساكن ذات النوعية الجيدة التي توفر الحياة المريحة للساكنين، وتؤدي إلى تطوير ضواحي سكنية بمواصفات خاصة.
