أموال العراق تجاوزت 70 مليار دولار موزعة بين الاحتياطي وصندوق التنمية

وزير المال يؤكد وجود خطط لفتح موارد مادية جديدة في الأعوام المقبلة

قال وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي أمس ان حجم الاموال العراقية يتجاوز السبعين مليار دولار بين احتياطي المصرف المركزي وتلك المودعة في حساب صندوق التنمية.
ونقل بيان لوزارة المال عن الزبيدي قوله "اعتقد ان العراق بوضع جيد لديه رصيد من العملة الاجنبية بحدود 44 مليار دولار لدى البنك المركزي ولدينا في الوزارة في حساب صندوق تنمية العراق بين 25 الى 30 مليار دولار حتى نهاية العام 2008". واضاف "لولا هذا الرصيد لاصبحت ازمتنا كما حصل في دول عديدة ودول نفطية كفنزويلا نحن تجاوزنا الازمة لهذا العام حتى بدايات العام القادم".
وكان الوزير يرد بذلك على انتقادات كثيرة وتحذيرات من ان العراق سيواجه ازمة اقتصادية خطرة بسبب تراجع اسعار النفط الذي يشكل 94 بالمئة من عائدات الدولة.
وتابع "لدينا خطة للعامين 2009 و2010 باستحداث موارد جديدة منها قانون التعرفة الجمركية الذي سيأتي بعائد كبير للدولة وهناك القيمة المضافة التي يعمل بها الاردن ولبنان وغالبية الدول".
واشار الى مشاريع تؤمن "عائدا كبيرا للدولة مثل اعطاء شركة رخصة رابعة للموبايل ورخصة للجيل الثالث ونفكر بكثير من الواردات غير النفطية لدعم اقتصاد العراق".
ولدى العراق بنية تحتية محدودة للاتصالات الارضية وتعتبر الاتصالات الخليوية الوسيلة الرئيسية في هذا البلد.