أعلنت وزارة العدل الاميركية امس الاول الجمعة تخلي ادارة الرئيس باراك أوباما عن صفة "المقاتل العدو" لتبرير اعتقال اشخاص مشبوهين بالارهاب في سجن غوانتانامو (كوبا). فتعريف "مقاتل عدو" الذي وضعته ادارة الرئيس السابق جورج بوش لتحديد الافراد الذين يشتبه في انهم "دعموا" او "شاركوا" في اعمال ارهابية، قد برر حتى الان الاعتقال لمدة غير محدودة للمشبوهين في غوانتانامو من دون توجيه التهمة اليهم، واحيانا منذ سبع سنوات. واوضحت الوزارة في بيان انها سلمت محكمة فدرالية تعريفا جديدا لتبرير اعتقال السلطات اسرى في غوانتانامو. واضاف البيان ان التعريف "لا يستخدم عبارة "المقاتل العدو" وان اعتقال مشبوه بالارهاب "سيستند الى القوانين الدولية". وهذا يعني ان الذين سيعتقلون هم فقط "الذين قدموا دعما مهما الى القاعدة وعناصر حركة طالبان"، كما اوضحت وزارة العدل. واضاف البيان ان "المعايير الجديدة تستند الى القانون الدولي الخاص بالحرب... وتنص صراحة على انه ليس من سلطة الحكومة اعتقال هؤلاء الاشخاص بتهمة تقديم دعم صغير او غير مؤكد الى القاعدة او طالبان". وقال وزير العدل اريك هولدر "فيما نعمل على وضع سياسة جديدة تتعلق بهؤلاء المعتقلين، من الضروري ان نتصرف بطريقة تعزز امننا القومي، لكن على ان تتوافق ايضا مع قيمنا ومع القانون". وقد فتح سجن غوانتانامو في كوبا بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 لاحتجاز الاشخاص الذين صنفوا "مقاتلين غير شرعيين". ومنذ بداية ولايته في كانون الثاني/يناير، امر الرئيس باراك اوباما باغلاق سجن غوانتانامو قبل بداية 2010، مما سجل قطيعة مدوية مع سياسة سلفه جورج بوش المثيرة للجدل في مكافحة الارهاب. ويأتي هذا التغيير السياسي في اعتقال المشبوهين بالارهاب غداة تعيين مبعوث مكلف "تكثيف" الجهود الاميركية حول عمليات نقل معتقلي سجن غوانتانامو تمهيدا لاغلاقه. وقد عينت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون موفدا خاصا للعمل مع دول اخرى لقبول معتقلين في غوانتانامو على اراضيها من اجل اغلاق هذا السجن خلال عام واحد. وستكون مهمة دان فريد مساعد وزيرة الخارجية لشؤون اوروبا وأوراسيا، إقناع دول اوروبية ومناطق اخرى باستقبال معتقلين من غوانتانامو لا يستطيعون العودة الى بلدانهم لخطر تعرضهم للاضطهاد فيها.
