أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها الكامل للإعلان السياسي الذي تبناه بتوافق الآراء المؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في لجنة الأممالمتحدة المعنية بمراقبة المخدرات وخطتها الاستراتيجية لخفض العرض والطلب على المخدرات والقضاء التام على زراعة الأفيون والطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها وتهريب السلائف وغسل الأموال ذات الصلة بالمخدرات في موعد أقصاه العام 2019. وذلك في إطار من العمل الدولي المشترك، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العميد عبدالله راشد البديوي نائب مدير عام الأمن الجنائي في وزارة الداخلية الاماراتية أمام الجلسة الرابعة من اجتماع للمؤتمر الوزاري بمقر الأممالمتحدة في فيينا، وأكد فيها التزام دولة الإمارات بالتعهدات والمبادئ الواردة في الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشاد العميد البديوي - الذي يترأس وفد دولة الإمارات العربية الى اجتماع الدورة الثانية والخمسين للجنة الأممالمتحدة المعنية بمراقبة المخدرات - بالاستجابة الجماعية من قبل الدول الأعضاء في تحقيق المبادئ الواردة في الإعلان السياسي الدولي وتحقيق بعض النجاحات على صعيد خفض الطلب على المخدرات والقضاء على الزراعات غير المشروعة. وأوضح العميد البديوي أن دولة الإمارات العربية عملت على الوفاء بما جاء في الإعلان السياسي ووضعت خطة وطنية لخفض الطلب على المخدرات من خلال نشر ثقافة الوعي بأضرار المخدرات على المجتمع. وشدد على أن هذه الاستراتيجية حققت نتائج إيجابية على صعيد خفض الطلب على المخدرات لا سيما من حيث التقليل من أعداد المتعاطين للمخدرات وإقلاع العديد منهم عن التعاطي نتيجة لبرنامج خفض الطلب التي شملتها، وانخفاض عدد حالات الوفيات وانتشار الوعي بين أفراد المجتمع بخطورة وأضرار المخدرات ومشاركة المجتمع الفاعلة في عملية مكافحة المخدرات. بالإضافة إلى معالجة أعداد المتعاطين وإعادة تأهيلهم طواعية، وفي هذا السياق أشار العميد البديوي إلى أن دولة الإمارات أنشأت عدداً من المصحات العلاجية والتأهيلية وإعادة الدمج الاجتماعي في ما تم تعديل بعض مواد قانون مكافحة المخدرات لتنص على إنشاء آليات المصحات العلاجية بإشراف وزارة الصحة ومراكز التأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وتغيير أسماء السجون إلى المنشآت الإصلاحية والعقابية.