قدم النائب الاسلامي محمد هايف المطيري استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهو الاستجواب الثالث المقدم لرئيس الحكومة في غضون اقل من شهر. وقدم الاستجواب على خلفية قيام لجنة ازالة التعديات على املاك الدولة بهدم عدد من المساجد غير المرخصة بينها مسجد ( الفنيطيس ) الاثري. وكان النائب قد طلب تحويل رئيس فريق ازالة التعديات الفريق محمد البدر للنيابة العامة مقابل سحب استجوابه لكن رئيس الحكومة رفض الانصياع لهذا المطلب. وأكد النائب محمد هايف في مؤتمره الصحافي الذي عقده بعد تقديم الاستجواب الى امانة مجلس الامة بأن الحكومة الحالية عودتنا بافتعال الأزمات، ومن ثم إلقائها على أعضاء مجلس الأمة. مضيفا "تجديد الحكومة الثقة بالفريق متقاعد محمد البدر ما هو إلا استكبار ورسالة سيئة وكأنها تكافؤه على هدمه المسجد". وأشار النائب إلى أن الاستجواب يتكون من محور واحد وهو تجاوزات لجنة التعديات وأولها إزالة مسجد (الفنيطيس) عمدا، وثانيها التعسف والانحراف في استخدام السلطة، والبند الثالث هو اطلاق التصريحات المضللة ونسف كل ما يثبت أثرية المسجد.