طلبت السلطات الموريتانية رسميا من طاقم السفارة الاسرائيلية بنواكشوط إخلاء مقر السفارة ومغادرة الأراضي الموريتانية في أجل أقصاه اليوم السبت. وقال مصدر مطلع ل «الرياض» ان السلطات سبق وأن أعلنت عن تجميد العلاقات الموريتانية الاسرائيلية وأمرت بإغلاق مقر السفارة الموريتانية في تل أبيب ونقل جميع محتوياتها الى نواكشوط. كما أبلغت السلطات الاسرائيلية بقرار التجميد غير أن هذه الأخيرة ظلت تحتفظ بمقر سفارتها في العاصمة الموريتانية وبعض أفراد طاقمها الى أن تم إبلاغهم في وقت متأخر من مساء الخميس بضرورة إخلاء مقر السفارة ومغادرة طاقمها المؤلف من أربعة اسرائيليين للأراضي الموريتانية في أسرع وقت ممكن. وقد شوهدت شاحنات وهي تنقل أمتعة السفارة ومحتوياتها الى جهة مجهولة وتمت إزالة الحواجز ونقاط التأمين التي كانت تحيط بالسفارة وكذلك كاميرات المراقبة، وأخيراً، أنزل العلم الاسرائيلي. وكانت مصادر دبلوماسية قد أكدت ان السلطات الموريتانية رفضت الأسبوع الماضي منح دبلوماسيين اسرائيليين تأشيرة لزيارة موريتانيا. أما رئىس المجلس العسكري الحاكم في نواكشوط الجنرال محمد ولد عبدالعزيز فقد أعلن في وقت سابق أنه أمر جميع أفراد طاقم السفارة الموريتانية في إسرائيل بمغادرة تل أبيب ونقل جميع محتويات السفارة بما فيها السيارات والوثائق إلى نواكشوط كما أكد أن بلاده قررت قطع جميع صلاتها مع إسرائيل. من جهة أخرى أصر الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله على تحدي السلطات العسكرية الحاكمة، ودخل العاصمة نواكشوط قادماً من منفاه في قرة «لمدن» وسط البلاد، في موكب ضخم من السيارات، ضم العشرات من البرلمانيين المؤيدين له وقادة الأحزاب السياسية ومئات من أنصاره، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى ليبيا للقاء القذافي هناك. وكان ولد الشيخ عبدالله قد أكد أنه لن يشارك في الحوار الذي يشرف عليه القذافي ولن يغادر إلى ليبيا إذا لم يسمح له بالتحرك في موكب رئاسي، ويعاد إليه جواز سفره بوصفه رئيساً شرعياً للبلاد، وقد استجاب المجلس العسكري الحاكم لطلبه الأول حيث رافقته وحدة أمنية لتأمين موكبه المتوجه إلى العاصمة، إلا أن السلطات أصرت على أن يسافر بجواز سفر كتبت عليه عبارة «رئيس سابق»، وهو ما رفضه ولد الشيخ عبدالله، مما دفع السلطات الليبية إلى التدخل وإرسال طائرة خاصة لنقله إلى طرابلس دون الحاجة إلى جواز سفر.
