لطالما تتساءل النسوة السعوديات اللاتي حرصن على الحصول على بطاقة أحوال شخصية لهن عن السر وراء عدم صرف البطاقات بشكلها ومواصفاتها الجديدة لهن والإصرار على صرف البطاقات القديمة؟ هذا السؤال كثيرا ما تدعمه النكات بأن المرأة عُودت على أن ُتعطى أو أن تأخذ ما يبقيه لها الرجل. لكنه يظل سؤالا يستحق الإجابة حتى وإن صحبته روح مرحة أو مقولة تهكمية! فلماذا تختلف بطاقة أحوال المرأة السعودية عن بطاقة أحوال الرجل السعودي مع أنها تصدر من نفس الجهة؟!! هل السبب في ذلك هو التكلفة المادية؟ أم أنه لدواع أمنية أو اجتماعية؟ مع أن النموذج القديم للبطاقات والمعمول به للمرأة حاليا يستوجب وجود صورة لها، إلا أن العلة في عدم إصدار النموذج الجديد للنساء السعوديات قد تكون حول وجود صورة لها موثقة في أجهزة الحاسب الآلي الرسمية! لكن ذلك يتنافى مع واقع آخر هو أن المرأة السعودية والرجل السعودي يصدر لهما نموذج الكتروني واحد في جوازات السفر. ما ذكر سابقا ليس سوى افتراضات تبحثها النساء بينهن وهن يجهلن ويتساءلن عن السبب الحقيقي وراء ذلك. فإذا كانت الإشكالية الملازمة لاستخدام البطاقة الشخصية للمرأة هي وجود صورتها الشخصية عليها فإن البطاقة الحالية قد تعدتها حتى وإن لم يعترف بها البعض. وهذه إشكالية أخرى تواجهها المرأة السعودية في استخدامها لبطاقتها الشخصية. فمع أن البطاقتين بطاقة المرأة والرجل تحملان نفس الاسم وتصدران من نفس الجهة إلا أن بطاقة الرجل أكثر فاعلية وتتمتع باعتراف مطلق في جميع الجهات الحكومية والخاصة كوثيقة تعريفية رسمية، وبطاقة المرأة ليست كذلك. ولا تزال المرأة بالرغم من وجود بطاقة أحوال شخصية لها بحاجة إلى معرفين عدلين يشهدان بأنها هي فلانة في التعاملات الرسمية وفي المحاكم. والبطاقة الشخصية مع أنها وثيقة رسمية وتحمل صورتها الشخصية ليست معرفا كافيا لهويتها. وهو الأمر الذي يجعل المرأة تحت وطأة الاستغلال واحتمالياتها المختلفة إذا ما سعى قريب منها لاستغلال هذه الثغرة للتعدي على حقوقها. وإذا كان الهدف الأساسي من إصدار البطاقات الشخصية هو حماية أصحابها من الاستغلال أو التعدي على هوياتهم بما تفرضه هذه البطاقة من خصوصية تمنع ضعاف النفوس أو اللصوص من استخدامها فماذا عساه يكون الهدف من بطاقة المرأة إن لم يكن كذلك؟ لقد أخذت بطاقة المرأة السعودية وقتها الكافي ليستوعبها المجتمع ويعي مدى فاعليتها وحان الوقت لتفعل أكثر وتمنح الثقة ذاتها التي تحملها بطاقة الرجل. فهل ستحمل لنا الأيام المقبلة مع موجة الإصلاح الحالية قرارات حاسمة تعطي لهذه البطاقة قيمة حقيقية لها؟