يوضّح عالم الاجتماع ريتشارد لابيير أن عملية الاقتناع بالجديد وتبنيّه إنما هي عملية فنيّة ، فقبل العمل على نشر شيء جديد لابد من إضعاف سيطرة القديم وتحكّمه في الناس هذا التحكّم الذي يختلف في درجته من فرد إلى آخر ، وحيث يكون من السهل انتزاع بعض الناس من النسق الاجتماعي الذي ينتمون إليه لأن تنشئتهم الاجتماعية محدودة أو غير كاملة ، وهؤلاء يكون من السهل إقناعهم بتقبّل الجديد لأنهم مرّوا بخبرات واسعة متعددة وكما ينطبق ذلك على القروي فإنه ينطبق على غيره فكأن الأشخاص الهامشيين أو غير المتطابقين تماما مع المجتمع هم أسرع الناس على تقبّل الجديد والاقتناع به أما الناحية المهمة فهي تتمثل في تحطيم المقاومات الشعورية واللاشعورية التي تواجه الفكرة الجديدة عن طريق الإغراء بكسبٍ أو مركز اجتماعي أو غير ذلك. ونحن هنا في مجتمعنا لا نختلف بالطبع عن غيرنا إذ يوجد بيننا من يُقاوم الجديد ويرفضه في البدايات ثم يقف منه موقف المُريب المُتشكك وحين يصبح الأمر شائعاً ومتداولاً بين الغالبية العُظمى من الناس يُقبل عليه على استحياء ثم لا يلبث أن يصبح طقساً يمارسه بشكل تلقائي دون أي شعور بالذنب ولكن بعد أن يكون قد أضاع وقتاً كان بالإمكان استثماره بدلاً من إضاعته في مقاومة خاسرة..! حسناً دعونا نستعرض بعض المستجدات التي وجدت مقاومة ورفضاً ثم أصبحت أموراً شائعة يتذكرها الناس بتندر وكيف أن البعض الذي رفضها أصبح أول المطالبين بها، تعليم البنات ذلك القرار الذي أقام الدنيا آنذاك ولم يقعدها فكان إصرار الملك فيصل رحمه الله على المضي به دون الالتفات الى معارضيه وبعد بضع سنوات أصبح المعارضون أوّل المطالبين بافتتاح مدارس بل وحتى كُليّات وجامعات للبنات ولكن ذات الفئة انتفضت مرّة أُخرى حين قررت الدولة دمج رئاسة تعليم البنات مع وزارة التربية والتعليم وأيضا حين وجدوا الإصرار على قرار الدمج تلاشت أصواتهم وعرفوا بأن رفضهم ما هو إلاّ ردّة فعل مُندفعة غير مُبررة ولا منطقية فاقتنعوا بالأمر وقبلوه وينطبق على بقيّة المُستجدات ما حدث لتعليم البنات مثل إنشاء محطات التلفزيون، وجود صورة فوتوغرافية في التابعية وجواز السفر ورخصة القيادة وغيرها، عمل المرأة ، صحون استقبال المحطات الفضائيّة (الدشوش)، جهاز الجوال بالكاميرا، بطاقة الأحوال للمرأة وغيرها واليوم ينشط البعض في رفض العروض المسرحية وافتتاح دور للسينما وقيادة المرأة للسيارة وكأن التاريخ يُعيد نفسه والناس تُعيد إنتاج ذات الأفكار. من هُنا أود أن أُذكّر هؤلاء المعارضين للجديد أنهم غير ملزمين ذات أنفسهم بقبوله إذا كانوا لا يرغبون بهِ ولكن ماذا عن الآخرين الذين يرونه ذا أهميّة قصوى في حياتهم لاسيّما حين تقرّه الدولة ولا تمنعه القوانين؟؟