أبرم كلّ من البنك العربي ودار المراجعة الشرعية اتفاقية إطارية تقدم الدار بموجبها خدمات المراجعة الشرعية للفروع المصرفية الإسلامية التي سيقوم البنك بافتتاحها في عدد من الدول. وتعد هذه الاتفاقية سابقة من نوعها والتي يتم إسناد مهام الرقابة الشرعية التي يتطلبها إنشاء وإدارة فروع مصرفية إسلامية إلى جهة خارجية متخصصة، وهذا بدوره يعكس التطور الحاصل في البنية التحتية للصناعة المصرفية الإسلامية، من حيث وجود مثل هذه الجهات التي تقدم خدمات مهنية متخصصة من ناحية، ومن حيث طريقة الحصول على متطلبات الرقابة الشرعية من ناحية أخرى. وقال عبد الحميد شومان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك العربي بضرورة القيام بالمراجعة الشرعية للخدمات المصرفية الإسلامية مما يسهم في تطوير العمل المصرفي الإسلامي وإكمال الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الشرعية داخل البنك. من جانبه أوضح ياسر سعود دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية بأن هذه الاتفاقية تتضمن تطبيق مفهوم "الخدمة الشاملة" لاستيفاء متطلبات الرقابة الشرعية بأسلوب مهني وفعال، ويشمل ذلك مجموعة من الخدمات مثل خدمات التدقيق الشرعي وتقديم الاستشارات الشرعية وخدمات أمانة الهيئة الشرعية ومراجعة واعتماد المنتجات.