أكد الدكتور رضا بن محمد خليل مستشار الإدارة الصحية والمشرف على برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الصحة ل «الرياض» بدء الخطوات التنفيذية لإطلاق نظام الضمان الصحي التعاوني من خلال تحديد المرافق الطبية المشاركة من وزارة الصحة واعتمادها من مجلس الضمان الصحي، ومن ثمَّ إبرام عقود مع شركات التأمين. وبيَّن خليل أن الوزارة أرسلت أوراق تسعة مستشفيات في مختلف المناطق إلى مجلس الضمان الصحي للنظر في تأهيلها، كما تعمل الوزارة في الوقت الحالي على الخطوط النهائية لتأهيل مستشفياتها في مختلف مديريات الشؤون الصحية لتتناسب مع المرحلة المقبلة للضمان الصحي. وأوضح أن الوزارة لن تنافس القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية في مرحلة تطبيق الضمان الصحي، غير أنها ستسعى لتقديم الخدمة وتغطية المناطق النائية التي لا يتواجد فيها القطاع الطبي الخاص لتقديم الخدمة الصحية أو أن خدماته المقدمة في تلك المناطق غير كافية والتي تنتشر فيها مرافق الوزارة. ولفت خليل إلى أن الوزارة ستكون مشاركتها مرهونة بتمكن القطاع الخاص من التواجد في مناطق البلاد كافة وتقديم خدماته العلاجية للمستفيدين وفق مستويات جيدة. وأعاد خليل أسباب تأخر تطبيق الضمان الصحي التعاوني إلى عدم وجود آلية أو نظام لاعتماد الترخيص لشركات التأمين لمزاولة العمل في المملكة، وبعد صدوره تم تسجيل شركة واحدة لتقديم هذه الخدمة وهي شركة التعاونية للتأمين، وهناك ملفات معروضة على مؤسسة النقد السعودي ووزارة التجارة لشركات محلية تطمح للدخول في تقديم هذه الخدمة من المنتظر أن تُعرض على المقام السامي ومن ثمَّ إصدار أسهمها للمواطنين للاكتتاب العام بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها في هذا الصدد. وفي هذا الإطار أفاد خليل أنه ناقش منتصف الأسبوع الجاري مع مدير الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية والقيادات الإدارية والمالية في المنطقة استراتيجية الوزارة لتطبيق الضمان الصحي في مرافقها المختلفة، إضافة إلى خطة الوزارة في البدء في التطبيق، وتأهيل المرافق المختلفة، وإعداد البنية التحتية لها في المرحلة الأولى التي ستطبق على المقيمين في المملكة الذين يبلغ تعدادهم نحو ستة ملايين نسمة على أن تشمل المرحلة الثانية السعوديين.