ساهم تراجع الأسعار العالمية والمحلية لمواد البناء والتشييد، وبالأخص أسعار مواد حديد التسليح في توجه العديد من صغار المستثمرين نحو مشاريع المقاولات، أو إضافته كنشاط استثماري آخر. كما ساهمت المشاريع الجديدة التي اعتمدتها الميزانية العامة للدولة، والتسهيلات التي تمنحها مكاتب العمل في مجال إصدار التأشيرات لقطاع المقاولات مقارنة بالقطاعات الأخرى، في التوجه نحو هذا النشاط. ورجّحت مصادر في قطاع المقاولات أن يكون عدد السجلات الجديدة التي تم إصدارها أو إضافة نشاط المقاولات إليها، يوازي نحو 20% من عدد الشركات والمؤسسات المرخصة حالياً. وأوضح ل"الرياض" محمد العطاس، أحد المستثمرين في قطاع المقاولات، وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن هناك عدة عوامل حفزت النمو المتحقق حالياً في عدد المقاولين. وقال إن من أهم تلك المحفزات النقص الحالي في عدد المقاولين مقارنة بالمعروض من المشاريع، متوقعاً أن يصل النمو في مشاريع المقاولات خلال العام الجاري إلى نحو 30%، وكذلك وجود فرص كبيرة لصغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة، من خلال عقود الباطن التي يتم توزيعها على صغار المقاولين. وأكد العطاس أن المحفز الأهم لتوجه العديد من المستثمرين نحو قطاع المقاولات هو التراجع الكبير في أسعار الحديد، وبعض مواد البناء الأخرى، بعد أن كانت عائقاً أمام شركات ومؤسسات المقاولات خلال العامين الماضيين. واستبعد أن يكون للأزمة المالية العالمية أي تأثير على قطاع المقاولات في السوق السعودي، بعد الحجم الكبير للمشاريع التي أعلنت عن إقرارها الدولة في ميزانيتها العامة للعام الجاري. يشار إلى أن قطاع المقاولات السعودية سيحصل على مشاريع حكومية مؤكدة تصل قيمتها إلى نحو 230 مليار ريال خلال العام الجاري 2009م، وقد بدأ هذا القطاع اجتماعات موسعة بعد الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، للتهيؤ لتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها وفقا لما هو مخطط لها.
