التوعية هي أهم وظائف وسائل الإعلام الهامة، ومن أجل تحقيق هدف التوعية لدى المتلقي يجب أن تتصف الرسالة التوعوية بالإقناع فضلا عن تكثيف هذه الرسالة وبكافة وسائل الإعلام المتاحة. ويبقى موضوع الاستمرارية في توجيه الرسائل التوعوية للمستهلك من أهم عناصر نجاح التوعية. ولكن الوقع الذي يعيشه المستهلك السعودي في ظل التطورات الصناعية المتلاحقة في كل المجالات يستلزم وضع إستراتيجية توعوية أولا وإستراتيجية للحماية ثانياً، ذلك لان التوعيه هي تثقيف ونصح وإرشاد للمستهلك نحو الترشيد الاستهلاكي الصحيح ووقاية له من الوقوع ضحية للمتلاعبين بسلامته وصحته في ظل الانفجار الصناعي والاستهلاكي. في وقت باتت فيه أسواقنا هدفا لكل المنتجات والسلع والخدمات باختلاف مستوى جودتها وتباين أسعارها، مستفيدين بذلك من الضعف الرقابي وغياب العقوبات الرادعة. وأما إستراتيجية الحماية فتعتمد أولا على تنفيذ الأنظمة بحق المخالفين بكل أنواع العقوبات المشمولة في هذه الأنظمة من سجن وغرامة تشهير وخلافه، وكذلك نظام الإنذار المبكر من خلال تبادل المعلومات بين الجهات المختصة ذات العلاقة وتكوين مركز معلومات مرتبط بجهات المستهلك العالمية. ومن المعلوم أن مسئولية حماية وتوعية المستهلك تقع (بشكل مباشر أو غير مباشر) على عاتق جمعية حماية المستهلك وكذلك على الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمملكة، بل أن بعض هذه الجهات يتحتم عليها الدور التوعوي للمستهلك من واقع نظامها الأساسي، ولو استعرضنا جهود هذه الجهات لوجدنا قصورا واضحا لدى غالبيتها، ناهيك عن ضعف الرسالة التوعوية - إن وجدت - وعدم وصولها إلى المستهلك بشكل دائم، حيث اكتفت بعض هذه الجهات بطباعة مطويات ضمن ما يسمى بالمشاركة في الأيام العالمية أو العربية أو الخليجية للتذكير بمناسبة معينة أو ضمن مسئوليتها في إدارة الأزمات كأنفلونزا الطيور مثلا، بل وصل الأمر لدى بعض هذه الجهات أنها لم تقم بحملة توعوية تجاه أي قضية لها علاقة بالمستهلك منذ سنوات عديدة. والمعروف أن الوعي الاستهلاكي يأتي في الدرجة الأولى كأهم الأسباب لتقدم الدول الصناعية في مجال حماية المستهلك، فمنذ الثورة الصناعية في أوربا مثلاً بات هم المجتمع الغربي هو التطور والاستمرار في المجال الصناعي أو الإنتاجي مما خلق ثقافة متميزة لدى المجتمعات الصناعية بحقوق وحماية المستهلك، أما بالنسبة للعالم العربي فلا زال بعيدا عن هذا الطريق.. فهدف الحملات التوعوية هو تدعيم السلوك السوي أو تعديله للأفضل أو تشخيص وضبط السلوك غير السوي والتحكم فيه بتعديله وتحسينه. وحين يأتي السؤال عن المسئول عن ضعف توعية المستهلك محليا ؟؟ هل هي الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية، أم جمعية حماية المستهلك ،.. ؟؟ أم وسائل الإعلام .. ؟ أعتقد أن الأمر مشترك، وإن كانت الجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك أجهزة الإعلام الحكومية هي المسئولة بالدرجة الأولى عن هذا الضعف فهي تتحمل جزءاُ غير قليل في عدم توعية المستهلك كما يجب. ولعل هذا الملحق التي تتبناه صحيفة «الرياض» بداية جادة نحو عمل إعلامي وتوعوي وإحترافي موجه للمستهلك، لأن التوعية أولا وأخيرا هي الوقاية - بإذن الله - .
