وصف اختصاصي في حماية المستهلك الحملات التوعوية المقدمة للمستهلكين بأنها ارتجالية، لعدم تنفيذها من مختصين، وأنها غير مؤثرة، باستثناء الحملة التي نفذتها وزارة المياه والكهرباء وحملات هيئة الغذاء والدواء، مطالباً بالفصل بين الجهات الرقابية والمسؤولة عن مراقبة السلع الاستهلاكية. وقال مدير مركز رعاية المستهلك في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز الخضري ل«الحياة»، إنه توجد جهات حكومية مضى على تأسيسها 40 عاماً ولم تنفذ حملة توعوية واحدة، مشيراً إلى أن توعية المستهلك في المملكة ضعيفة جداً من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو الجهات المعنية بالمستهلك، وليس لها تأثير واضح. وأضاف خلال ورقة عمل ألقاها في الندوة السنوية السادسة للتوعية الصحية التي عقدت أمس في مستشفى الملك خالد التخصصي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه لا يوجد مختصون في التوعية والتثقيف، ونسبة تأثيرها 1 في المئة فقط، لأنها من دون تخطيط مسبق يحدد الجمهور المستهدف، وحسن تصميم الرسالة التوعوية، واختيار الوسيلة المناسبة، والتوقيت الجيد، والاستمرارية، والتكثيف، وقياس ردود فعل الرسالة، لافتاً إلى أنه يجب الوصول إلى المناطق النائية بشكل مباشر مع الجمعيات الخيرية ذات الاختصاص أو المساجد داخل الأحياء، وتشجيع البرامج التدريبية للمربين والإعلاميين المهتمين الذين يقدمون النصائح للمستهلكين في وسائل الاعلام لتمكينهم من المشاركة في تنفيذ برامج إعلامية وتثقيفية للمستهدفين. وذكر أن دراسة أجريت أخيراً على نشاطات توعوية في وزارات التجارة والصحة والمياه والكهرباء والغذاء والدواء ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات، أثبتت أن حملات التثقيف في «المياه والكهرباء» و«الغذاء والدواء» كان لها تأثير مباشر في المستهلكين. من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أن الاتحاد العربي يضم 14 دولة عربية مختصة في جمعية حماية المستهلك، إذ يعمّدها «الاتحاد» بكيفية مقاطعة السلع التي ترفع أسعارها، ودعمها بدراسات ومعلومات عن سلع فاسدة أو أدوية عن طريق وحدة الإنذار المبكر، مؤكداً أن ضعف الرقابة جعل من المستهلك فريسة سهلة لدى التجار. بدوره، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك في السعودية الدكتور محمد الحمد على وضع مقترحات وتدابير لحماية المستهلك من استغلال الأزمات المالية، وتقلبات السوق العالمية وما تفرضه من تحديات لاحكام الرقابة على حركة السوق، إضافة إلى فقدان الثقة من جانب المواطنين والمقيمين في دور الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك ودورها في تنظيم وضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك. يذكر أن اجتماع الندوة السنوية السادسة للتوعية الصحية أوصى بوضع استراتيجية التوعية الصحية تحدد مهامها وواجباتها، لتوعية المستهلك في المجال الصحي، والتركيز على مزيد من الدراسات في برامج التوعية الصحية ومتابعة نجاحها ومدى فاعليتها، والفصل بين الجهات الرقابية والمسؤولة عن مراقبة السلع الاستهلاكية في المجتمع، وتوعية المستهلك في تلك الالية، والاهتمام بالتوعية الصحية والقائمين عليها بتأهيلهم وتدريبهم وتفعيل دورهم بشكل أكبر للمستقبل.
