النشاط التوعوي والتثقيفي الموجه للمستهلك في المملكة يعتريه النقص والارتجالية والضعف في الشكل والمحتوى، ولهذا فالإعلام الذي يلعب الدور التوعوي كإحدى وظائفه المهمة مطالب بالتعامل مع قضايا المستهلك بجدية واستمرارية وبشكل حيادي، التي أصبحت في الوقت الحاضر مسألة ذا شجون وباتت قضاياه (الانفجار الاستهلاكي وقلة الوعي والأسعار والغش والضمان والشكوى والحقوق ..الخ) تنال اهتمام المتابعين لشؤون المستهلك، إلا أن واقع توعية المستهلك يظل متأخراً كثيراً وليس مسايراً للتطور الصناعي والتجاري والخدمي الذي تعيشه المملكة. ولكي أدلل على ما أقول دعونا نستعرض واقع توعية المستهلك بالمملكة من خلال نشاط الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك، فمطبوعاتها الدورية من مجلات ونشرات -إن وجدت- باتت مخصصة لنشاطات المسؤولين فقط من توجهها للمستهلك، ناهيك عن ندرة الحملات التوعوية المؤثرة التي تقوم بها هذه الجهات، ولو استعرضنا جهود هذه الجهات لوجدنا قصوراً واضحاً لدى غالبيتها، ناهيك عن ضعف رسالتها التوعوية فالأسلوب في مخاطبة المستهلك وغياب التخصص وضعف أساليب التوعية وعدم وجود مرجعية موثقة للمادة العلمية وعدم تبسيط المعلومة وسوء اختيار التوقيت والوسيلة.. كل هذه عوامل مهمة ساهمت في تدني جهود توعية المستهلك. أما إذا استعرضنا دور وسائل الإعلام الأخرى فالمستهلك يقع بين سندان الإعلان ومطرقة التجاهل، وهذا قد يكون موضوعنا في مقال مستقل. وعندما نتحدث عن دور جمعية حماية المستهلك التوعوي وهو الدور الرئيس لها كما نص علية تنظيمها، فالجمعية منذ إنشائها لم تؤد الدور المطلوب منها وبالشكل الذي يستفيد منه المستهلك سوى من جهود ارتجالية محصورة في بعض المطبوعات والرسائل التوعوية التي لا تكاد تكفي سكان مدينة واحدة. إن توعية المستهلك هي الرهان الوحيد لحمايته، في ظل تقاعس الآخرين عن واجبهم وعن مسؤوليتهم الاجتماعية.