أقام وزير الخارجية هوشيار زيباري دعاوى قضائية بحق النائب سامي جاسم العسكري طالب فيها مساءلته أمام القضاء العراقي ورد الاعتبار له لما قام به الأخير من تشهير وقذف من خلال احدى القنوات الاذاعية في 2008/2/19م وقد أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بصفتها الأصلية حكما بتاريخ 2008/9/24م يقضي بتصديق الحكم الذي سبق وان اصدرته محكمة بداءة الكرخ بتاريخ 2008/9/14الذي يقضي بإلزام النائب سامي العسكري بدفع تعويض مادي اعتباري للسيد وزير الخارجية عن الاضرار المعنوية والأدبية التي لحقت بشخصه بعد أن عجز السيد العسكري عن اثبات تصريحاته غير المنضبطة امام محكمة الاستئناف وقبلها عجزه عن اثباتها امام محكمة البداءة، التي سبق أن أدلى بها تجاه السيد وزير الخارجية هوشيار زيباري والوزارة التي يترأسها. ومن الجدير بالذكر انه سبق للسيد وزير الخارجية ان أقام الدعوى الجزائية بحق النائب العسكري الا انه شمل بأحكام قانون العفو النافذ رقم 19لسنة 2008م وتم ايقاف الاجراءات التحقيقية الصادرة بحقه.