عمدت وزارة الخارجية جميع سفارات وقنصليات المملكة بتطبيق نظام التفاويض الالكترونية اعتبارا من يوم الأثنين 1430/1/15ه وعدم قبول التفاويض الورقية بعد هذا التاريخ . وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير محمد بن عبدالرحمن السلوم أن هذا النظام يطبق على أي تفويض يصدر من الشركات والمنشآت التجارية ولا يشمل التفاويض التي يتقدم بها الأفراد. وأهاب بالغرف التجارية التي لم تتقدم بطلب الاستفادة من هذا النظام إلى سرعة مراجعة مجلس الغرف السعودية بهذا الخصوص داعياً مكاتب الاستقدام الأهلية إلى سرعة مراجعة اللجنة الوطنية للاستقدام ، للتعرف على كيفية استفادتهم أيضا من نظام التفاويض الالكترونية. تجدر الإشارة إلى أن تطبيق نظام التفاويض الالكترونية جاء ثمرة لعملية تنسيق أجرتها وزارة الخارجية مع مجلس الغرف التجارية لمعالجة ظاهرة تزوير التفاويض الورقية والقضاء على أسبابها وضمان سرعة وصول المعلومة من الغرف التجارية أو مكاتب الاستقدام الأهلية المعتمدة إلى سفارات المملكة وقنصلياتها المعنية .