قالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة في المغرب ، إن مراكز الاستماع التابعة للوزارة توصلت إلى 15ألف حالة عنف ضد النساء المغربيات خلال العام الماضي. وكشفت الصقلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن العنف الزوجي جاء في المقدمة بنسبة 1ر 82% بينما احتل العنف الجنسي نسبة 7ر 33% من إجمالي الحالات التي تم التصريح بها ويتصدر الاغتصاب جرائم العنف ضد المرأة. وأشادت الوزيرة المغربية بالحملة الوطنية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية الخاصة بمناهضة العنف ضد النساء ، وقالت إن مثل هذه المبادرة تبقى إيجابية "لأننا نستغل الفرصة من أجل تقييم ما قمنا به لصالح المرأة المغربية، كما أننا وضعنا نصب أعيننا في هذه الحملة ضرورة العمل على إخراج قانون يحمي المرأة من جميع أشكال العنف". وفي هذا الصدد، أوضحت الصقلي أن الإطار القانوني الجديد سيكون جاهزا قبل نهاية العام المقبل "لأنه لا يمكن أن نسرع في إخراج قانون سيكون له امتداد لعقود ويتناول مسألة خطيرة وسابقة في المغرب تتعلق بقانون مكافحة العنف ضد المرأة". ولم تخف الصقلي الصعوبات التي ستعترض إعداد هذا القانون لحساسية الموضوع ، موضحة أن النسبة الكبيرة للعنف ضد المرأة تتم داخل بيت الزوجية "وبالتالي يصعب إثبات ممارسة العنف لذا سنعمل جاهدين من أجل إخراج قانون يحمي حقوق المرأة والرجل على حد سواء". وأضافت أن قانون حماية المرأة من العنف لا يعني "ظلم الرجل، بل إننا حريصون على حماية المجتمع المغربي برجاله ونسائه وقانون مكافحة العنف ضد المرأة لن يبخس حق الرجل المغربي بل سيحمي حقوقه أيضا".