استغرب مواطنون في الجبيل احدى اكبر المدن الصناعية والاقتصادية في العالم مايحدث من تجاوزات من قبل التجار ومحلات بيع المواد الغذائية حيث ان الاسعار استمرت في الارتفاع ولم تهبط الى المستوى الذي كانوا يوعدون به خاصة فيما يتعلق بالارز والزيت والسكر وغيرها .. وقال المواطنون في استطلاع ل "الرياض" في ليلة العيد لم نعد نعلم ماذا نفعل هل نؤمن احتياجات العيد ام احتياجات المتطلبات المنزلية اليومية بسبب ارتفاع الاسعار الذي شمل كل شيء وقال طارق القناص موظف في شركة مرافق في الجبيل لم تعد مواردنا المالية كافية لشراء احتياجات العيد كما كان في السنوات الماضية فقد كنا نضاعف المشتريات اما الان هدفنا الاقتصاد لان مالدينا لايكفي للعيد ولاحتياجات المنزل من مأكل وملبس وكماليات وغيرها من الفواتير المختلفة كالهاتف والكهرباء والماء . وشدد محمد سعود الفرحان من الهيئة الملكية بالجبيل على ماذهب اليه الهرمس وقال نرى اليوم انخفاض البترول حيث وصلت الاسعار الى اقل من 60 دولارا بعد ان كانت وصلت فوق 150 دولارا وهذا مارفع اسعار المنتجات كما كانوا يقولون لنا واليوم البترول منخفض فلماذا استمرار ارتفاع الاسعار ثم اين الدعم الذي قدمته الدولة للتجار حيث لم نر انخفاضا بل ارتفاعا في كل شيء .. وعن احتياجات العيد قال لن اقول الا جملة واحدة (كان الله في عون اصحاب الدخل المحدود وفي عوننا جميعا) . من جهتها حذرت الهيئة الملكية ممثلة في إدارة الأملاك التجار وأصحاب محلات المواد الغذائية من التلاعب بالأسعار ورفعها خلال ايام العيد المبارك وأشارت إلى أن فرقها التفتيشية ستقوم بجولات رقابية على كافة المحلات لمعرفة مطابقتها الأسعار التي سبق ان وضعتها المحلات وأعلنت عنها الهيئة الملكية للمواطنين من خلال مؤشر اسبوعي للاسعار حيث بينت كل صنف وسعره . وقد ساهمت خطوة الهيئة الملكية بالجبيل المتمثلة في تحديد (مؤشر أسبوعي ) لأسعار السلع المعروضة في محلات التسوق إلى ظهور تنافس ملحوظ بين المحلات في المدينة أدى الى تخفيض ملحوظ في الأسعار التي ظهرت في المؤشر وهي خطوة حسبت لصالح فكرة الهيئة الملكية وللمستهلكين الذين أشادوا بفكرة مؤشر الأسعار . ويشير المستهلكون في الجبيل الصناعية إلى أن المؤشر الذي وضع عند مدخل كل محل ساعدهم على معرفة السلع الموجودة وأسعارها في كافة محلات المدينة وأصبح الخيار مطروحا أمام المستهلك في تحديد المحل الذي يقبل أسعاره أو الاتجاه الى مركز آخر . ويؤكد المستهلكون أيضا إلى حسنة أخرى لهذا المؤشر حيث أصبح هناك تنافس من قبل أصحاب المحلات وهم يراقبونها أيضا ويعمل البعض من مسؤولي المبيعات بإرسال المؤشر الى مراكزهم الرئيسية وبالتالي رأت بعض المحلات التي ظهر ارتفاع السعر لديها في بعض السلع الى ضرورة تغيير الأسعار لديها بشكل تنافسي مع المحلات الأخرى وذلك بهدف كسب الزبائن وعدم اتجاههم الى محلات منافسة . وفي المحلات أكد مسؤول مبيعات في احد المحلات بأن هذا المؤشر خدمهم في نواحٍ عده يأتي في مقدمتها انه أنهى الجدل الدائر كثيرا حول ارتفاع السلع من قبل عدم رضا عدد من المستهلكين حيث يتم توجيههم إلى لوحه الإعلانات لمراجعة المؤشر المعتمد ليتأكد بأنه لايوجد تلاعب في الأسعار وان قائمة الأسعار معتمدة من الجهة الرقابية المختصة. وكانت الهيئة الملكية بالجبيل قامت بحملة رقابية داخل مدينة الجبيل الصناعية وذلك ضمن جهودها المكثفة تجاه حماية المستهلك من الارتفاع المتزايد والمتسارع في أسعار البضائع والسلع الاستهلاكية التي تشهدها السوق السعودية حالياً. ووفقا لنائب مدير عام الخدمات العامة احمد العامر فإن هذه الحملة تأتي تكملة لجهود الهيئة الملكية في رقابة الأسواق، وتهدف لوضع مؤشر أسعار لبعض السلع الاستهلاكية في المراكز والمحلات الغذائية المختلفة في المدينة، حيث يمكن للمستهلك معرفة سعر السلع المعروضة وترك الحرية له للاختيار. واشتملت القائمة التي حددت أسعارها على أصناف عدة مثل: الأرز والسكر والدجاج وزيت الطعام والجبن والدقيق واللحم والحليب والصابون والموز والشاي، في حين أن عدد المراكز التي تم إحصاؤها لمراقبة أسعارها ثلاثة عشر مركزاً بالمدينة. يذكر أن إدارة الأملاك قد حددت هاتفا لتلقي الملاحظات من المواطنين يعمل على مدار الساعة وهو 3414300/03 حيث تستقبل ملاحظات المواطنين تجاه أي مخالفات في الأسواق، للعمل على بحثها ووضع الحلول لها .