وصف د. صلاح البردويل القيادي في حركة "حماس" تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية المستقيل بالتخطيط لإنهاء حكم حماس في قطاع غزة، بالفرقعات الإعلامية التي تأتي لخدمة الحملة الانتخابية التي يخوضها قادة الاحتلال، مؤكداً أن الاحتلال غير معني بتدمير التهدئة في الوقت الحالي. وقال البردويل في تصريحات متلفزة "حركة حماس جاءت للحكم عبر انتخابات ديمقراطية وإزالتها تعني إزالة خيار الشعب، ولكن الشعب قادر على الدفاع عن نفسه وعن إرادته". وأكد أن تهديدات الاحتلال بالتصعيد في قطاع غزة لا تخيف حركة (حماس)، وقال :"إذا غادر الاحتلال مربع التهدئة فلن نكون آسفين، ولن نتمسك بها"، لكنه لم يتوقع في نفس الوقت أن تحدث مواجهة مع الاحتلال في قطاع غزة خلال الايام القادمة، رغم التصعيد المتواصل على غزة. في ذات الوقت بيّن البردويل أن الاحتلال "غير معني بإنهاء التهدئة وأبلغ القاهرة بأنه ملتزم بها، لأنه يعلم قدرة المقاومة الفلسطينية"، حسب قوله. وأشار إلى التهدئة لها شروطها المتمثلة بوقف العدوان وفتح المعابر وتوفير حرية الحركة، وقال: "إن التزم الاحتلال بذلك فسنلتزم نحن". من جانب آخر، حذر كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية بمدينة غزة من حدوث كارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات ومضخات الصرف الصحي بسبب نقص الوقود جراء إغلاق (إسرائيل) للمعابر. وأوضح عبيد في مؤتمر صحافي عقده بغزة انه تم إيقاف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بشكل كامل منذ الخميس الماضي وانه نتيجة لذلك تم فصل ما يعادل 40% من أحمال قطاع غزة. وأشار إلى ان شركة الكهرباء تقوم بتوزيع الكهرباء على محافظات غزة والوسطى من خلال الخطوط الإسرائيلية المباشرة التي تغذي القطاع والتي لا تسد حاجات قطاع غزة من الكهرباء حيث بلغت نسبة المناطق المقطوعة فيها الكهرباء أكثر من 70%. وبين عبيد أن (إسرائيل) تمنع ومنذ فترة طويلة إدخال المواد اللازمة لصيانة الشبكة الكهربائية كالمحولات والأسلاك والكوابل والعدادات والفيوزات. إضافة إلى انعدام قطع الغيار للمولدات الاحتياطية في المؤسسات العامة والمستشفيات ومضخات الصرف الصحي وآبار المياه. وناشد عبيد المؤسسات الإنسانية والحقوقية والأمم المتحدة والدول العربية التدخل لوضع حد لما وصفه بالكارثة المرتقبة في غزة. موضحا ان نقص غاز الطبخ من المنازل أدى أيضا لتفاقم الأزمة. من جانبه شدد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على ضرورة إخراج القطاع الصحي والقطاعات الخدماتية بشكل كامل من المواجهة والعقوبة الإسرائيلية، مبيناً أن هذا القطاع والعمل فيه بحرية كفله القانون والمواثيق الدولية.