أهابت وزارة العدل في تعميم إداري لجميع المحامين الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال تصلهم عن طريق عملهم وذلك انطلاقاً مما تقتضيه المصلحة العامة وما تستوجبه طبيعة مهنة المحاماة من سعي لحفظ الحقوق العامة والخاصة وان المحامين من اعوان القضاة. وأفادت الوزارة في تعميم إداري لكافة المحامين ان الإبلاغ يكون عن طريق تعبئة استمارة معدة لذلك يتم ارسالها الى شعبة مكافحة الجرائم المنظمة والاقتصادية بالأمن العام وتلقي البلاغات بغسل الأموال على هاتف رقم (8001249933) وفاكس (4023088) وللاستفسار الاتصال على (4011990). وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تطبيقاً لتوصيات اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (المينافاتف) في مكافحة غسل الأموال كما أنه تأكيد على ما تضمنه نظام المحاماة بأن من واجبات المحامي تحقيق المبادئ العليا والسعي للحفاظ عليها والامتناع عن كل ما يخل بذلك والقيام بمهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بذلك.