تعتزم الهيئة السعودية للمهندسين الكشف على مؤهلات المهندسين وتدقيقها والتأكد منها، إضافة إلى إلزام كافة العاملين في مهنة الهندسة بالتسجيل المهني والتوقيع على ميثاق المهندس وقواعد وأخلاقيات المهنة .. أكد ذلك المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو أمين عام الهيئة. شوأضاف بأنه تم في اجتماع سابق للهيئة مناقشة قواعد عمل لجان طلاب كليات الهندسة بالجامعات السعودية، ونشاطات الهيئة المهنية القادمة، وفروع الهيئة المقترحة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشروع لائحة مزاولة مهنة الهندسة. مبينا في الوقت نفسه بأنه تم في الاجتماع الاطلاع على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنفيذية للهيئة حول التعاقد مع هيئة عالمية بهدف تدقيق المؤهلات العلمية للراغبين في التسجيل المهني والحصول على درجة مهنية، إلى جانب التأكد من اعتراف وزارة التعليم العالي بالجامعات التي تصدر منها تلك الشهادات، موضحا انه بعد مناقشة أهمية سرعة تشكيل مجلس الاعتماد المهني للقيام بالمهام المناط به وفق القواعد المعتمدة اتخذ المجلس قراراً يقضي بالموافقة على التعاقد مع هيئة عالمية لتدقيق وفحص المؤهلات. وأشار الأمين العام بأنه تم أيضا في الاجتماع مناقشة مشروع لائحة مزاولة مهنة الهندسة استنادا إلى توجيه المجلس في اجتماعه الحادي عشر المنعقد في 1429/6/20ه بإعداد لائحة مزاولة مهنة الهندسة في المملكة، وقد تم إعداد مشروع لائحة تحقق غرض إلزام كافة العاملين في مهنة الهندسة بالتسجيل المهني، وأن تكون كافة التصاميم والدراسات الهندسية معتمدة من قبل مسجلين مهنياً، مع تنظيم وتحديد الجزاءات والعقوبات للمخالفين، مؤكدا أن المجلس اتخذ في اجتماعه قراراً يقضي بالرفع للمقام السامي بمذكرة فيما يختص بالتسجيل المهني بشكل عاجل، حتى يتم إلزام كافة العاملين في مهنة الهندسة بالتسجيل المهني، إضافة إلى استكمال دراسة لائحة مزاولة مهنة الهندسة بشكل مفصل تمهيداً للرفع للمقام السامي. وشدد الأمين العام على أهمية التحقق من مؤهلات المهندسين والعاملين فيها للمحافظة على مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة، لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع الهندسي، وتأثير عدم تطبيق التأهيل المهني على المهندسين جميعا في حماية المهنة وضمان الممارسة المهنية الصحيحة، إضافة إلى الفجوة الكبيرة بين سوق العمل والتعليم الهندسي نتيجة غياب التأهيل المهني. مشددا على أهمية التسجيل المهني والتوقيع على ميثاق المهندس وقواعد أخلاقيات المهنة من جميع المهندسين في المملكة، وفق القواعد المحددة التي تضمن توفير بيئة للممارسة المهنية الصحيحة، للالتزام بمعايير المهنة والصدق والأمانة وتقديم أفضل الخدمات للوطن والمجتمع، من خلال اتباع الأخلاقيات المهنية والتزام المهندس بتلك القواعد ودورها المهم والفعّال في الارتقاء بمستوى ممارسة المهندس للمهنة والقضاء على السلبيات في الممارسة للمهنة بما في ذلك التستر المهني. مضيفاً بأن الهيئة تولي الاعتماد المهني أهمية قصوى، خاصة بعد توقيعها اتفاقاً مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتولي الهيئة مسؤولية الإشراف الفني المهني على منشآت التدريب الأهلية، وتوقيع الاتفاق مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) لبناء وإعداد المقاييس وإجراء الاختبارات المهنية للتأهيل المهني للمهندسين. وكرر المهندس العمرو دعوته لكافة المهندسين بالمملكة لإعداد وإرسال كافة مؤهلاتهم وخبراتهم المهنية للهيئة، وذلك لتقييمهم وتسجيلهم ومنحهم الدرجات المهنية المناسبة، من اجل تقييم المؤهلات الأكاديمية والخبرات العلمية للعاملين في المهنة والمحافظة على التطوير وتنمية المهارات وتوفير أفضل الممارسات المهنية، لوضع سجل مهني للمهندسين يوثق المستوى التأهيلي للمهندس وخبراته وما يستجد من تطورات مهنية له، وكشف التلاعب والتزوير في المؤهلات العلمية والخبرات المكتسبة والتي يقوم بها بعض الممارسين للمهنة خاصة القادمين من خارج المملكة، مشيرا إلى أن المنهجية الوطنية للتأهيل المهني للمهندسين كانت ثمرة جهود مشتركة بين الهيئة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو السعودية، كاشفاً بانه قد تم عرض خطوات قواعد الاعتماد المهني في عدة ندوات وورش عمل متخصصة، خلصت إلى تحديد الدرجات المهنية في أربع فئات هي (مهندس، مهندس مشارك، مهندس محترف، مهندس مستشار)، وذلك حسب المؤهلات والخبرات المكتسبة التي حاز عليها المهندس خلال مشواره التعليمي والمهني وما حصل عليه من خبرات ومؤهلات إضافية. وأكد بأن الكادر المهني للمهندسين العاملين بالقطاع الحكومي وقت تطبيقه قريباً - إن شاء الله - سوف ينظم المهنة بشكل أدق مما هي عليه حالياً، وسوف يرفع من المستوى الوظيفي للمهندسين. يذكر أن الأمانة العامة بالهيئة شرعت في تطبيق برنامج التسجيل المهني للمهندسين على بعض القطاعات الهندسية والمجالس واللجان والشُّعب المرتبطة بالهيئة السعودية للمهندسين، ودعت كافة المهندسين بالمملكة لتقديم أوراقهم للتقييم ومنحهم الدرجات المهنية المناسبة، ويمكن زيارة موقع الهيئة على الإنترنت www.saudieng.org للاطلاع على كافة التفاصيل والشروط والمتطلبات اللازمة لذلك.