أعضاء الشورى يطالبون بتخفيض رسوم الجوال وإلغاء الثابت

تساءلوا عن عدم تطبيق قرار المجلس بهذا الشأن..

جدد أعضاء مجلس الشورى مطالبهم بتخفيض رسوم الهاتف الثابت والجوال وانتقدوا أمس عندما ناقشوا التقرير السنوي المالي الأخير لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ارتفاع رسوم الهاتف الجوال والثابت.
ولفت أعضاء إلى أن لمجلس الشورى قرار سابق ينص على التشديد على الهيئة بإلزام كافة شركات الاتصالات بتخفيض أسعارها لتتناسب مع المعدلات العالمية مطالبين بإلغاء رسوم التأسيس للهاتف الثابت والجوال،واقترحوا أن تلزم الهيئة الشركات بتخصيص جزء من أرباحها لخدمة المجتمع في مجالات مختلفة.
من ناحية أخرى خالف التقرير الأول لهيئة الدواء والغذاء الذي ناقشه مجلس الشورى أمس مادة نظام مجلس الوزراء الخاصة بإعداد التقارير السنوية ووصفه الأعضاء بالإنشائي وقالوا إنه غيب التفاصيل والإحصاءات.
وتساءل أعضاء عن غياب دور الهيئة عن تصنيف وفحص المبيدات الكيميائية التي يتم استخدامها بين المزارعين والتي وصل عددها إلى 99مبيدا، واقترحوا تأسيس مختبر وطني بمواصفات عالمية تحال إليه المواد الغذائية المشكوك فيها، ويرى عضور أهمية وجود ناطق إعلامي لدى الهيئة لطمأنة الناس حول ما يثار حول بعض المواد الاستهلاكية، فيما دعا آخر إلى أن يكون لهيئة الدواء والغذاء دور في اكتشاف المرض مع علاجه وانتقد بقاء معجون الأسنان الصيني الذي اكتشف بأنه غير صالح للاستعمال في الأسواق دون رعاية أو اهتمام من الهيئة وطالب العضو ذاته بإعارة موظفين من وزارة الصحة للهيئة واقترح ضمها إلى القطاعات الصحية ذات التشغيل الذاتي.
استمعَ مجلس الشورى في مستهل أعمال جلسته العادية برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إلى تقريرٍ من لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من آراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1427/1426ه.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح عقب أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشئون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل، تضمن مرئيات اللجنة تجاه ما أُثير من آراء، وبعد المداولة وافق المجس بالأغلبية على توصيتي اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ، وهما إحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع للمفتي مع إحداث الوظائف اللازمة لذلك والتأكيد على الفقرة ثانياً من قرار المجلس رقم 3/3وتاريخ 1427/7/5ه،
ونصه (زيادة أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج).
كما درس المجلس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1428/1427ه المقدم من لجنة الشئون الثقافية والإعلامية، حيث استمع المجلس إلى عرضٍ موجز بشأن التقرير السنوي للمكتبة تلاه رئيس اللجنة الدكتور عائض الردادي، وبعد مداولة المجلس للتقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المداولة ثم تقديم ما تراه في جلسة قادمة بإذن الله.